انجازات كبيرة تحققت في مجال رعاية المعاقين ، والحفاظ على حقوقهم ، سواء على الصعيد الخدماتي ، او التشريعي او ما يتعلق بدمجهم في المجتمع ، والذي بدأ يحقق نتائج ايجابية واسعة .
لقد استطاع المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين ، والمهتمين بقضايا المعاقين من اهالي ودارسين ، ان يحدث نقلة كبيرة في سياسات واستراتيجيات التعامل مع المعوقين واحترام حقوقهم وكرامتهم ، واشراكهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات ، واعتبار الأشخاص ذوي الاعاقة جزءا من التنوع البشري والاختلاف الطبيعي.
وبعد مرور نحو عشر سنوات على صدور قانون حقوق الأشخاص المعوقين ، معروض حاليا على مجلس النواب مشروع قانون جديد لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لمعالجة الثغرات والسلبيات في القانون المعمول به حاليا ، واضافة العديد من المواد التي من شأنها تقديم الخدمات اللوجستية والمعنوية ، وترسيخ حقوق المعوقين في المجالات الاجتماعية والصحية وغيرها .
لكن الملفت للنظر ان مشروع القانون الجديد وعلى ضوء بعض الممارسات السلبية تجاه المعوقين في بعض المراكز الايوائية ، ورد في بعض مواده النص على عدم جواز منح ترخيص انشاء جهات ايوائية جديدة ، واما القائمة طلب من وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وضع خطة لتحويل المراكز الحكومية وغير الحكومية الايوائية الخاصة بالمعوقين الى جهات خدماتية نهارية دامجة .
هذه المادة ان اخذت بمفهومها العام ، تعني ان جميع المراكز الايوائية الموجودة حاليا ، ستغلق ابوابها ليلا ، لانها ستصبح نهارية ، وهذا لا يمكن قبوله ، لأن هناك آلافا من ذوي الاعاقات المتعددة من الاردن ومن الوطن العربي يستفيدون من خدمات هذه المراكز الايوائية ، منها ما هو نموذجي ، وعلى شكل قرية متكاملة الخدمات للمعوقين ، ومنها ما هو ايوائي وعلاجي في آن واحد ، وهي موضع احترام وتقدير حتى من ذوي المعوقين ، من الدول العربية ، وان ظروفهم الاجتماعية في احيان كثيرة لا تسمح لهم بان يكون المعوق في بلدهم ، او في مراكزهم ، وانهم يجدون بالمراكز الاردنية حلا لقضاياهم الانسانية .
تحت اي ظرف من الظروف لا يجوز الغاء المراكز الايوائية الليلية ، لأن ذوي المعاقين وخاصة متعددي الاعاقات غير قادرين على التعامل معهم ، او حتى تقديم الحد الادنى من الخدمات لهم ، بما في ذلك تقديم الطعام والشراب او الرعاية الصحية الاولية ، وان اغلاق مثل هذه المراكز الليلية الايوائية ، سيلحق الأذى الكثير بعائلات المعوقين ويضيف لهم اعباء جسيمة هم غير قادرين عليها ، وغير مؤهلين للقيام بها .
اذا كانت هناك اي ممارسات خاطئة ، او اي تقصير تجاه المعوقين في اي مركز ايوائي سواء في القطاع الرسمي او الخاص ، فانه قد يحدث نهارا ، وليس ليلا فقط ، الأمر الذي يتطلب وضع شروط ومواصفات للعاملين والعاملات في هذه المراكز ، وتأهيلهم ، وزيادة الرقابة على هذه المراكز ، والتاكد المستمر من مستوى الخدمات ، وحسن التعامل الانساني مع المعوقين ، والا يكون البعد المادي هو الهدف الاساسي فقط للقائمين عليها ، وان منح الترخيص لا يعني في اي حال من الاحوال ترك هذه المراكز تعمل وفق هواها ، وفي معزل عن المجتمع ، وعن الجهات الرقابية الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي الانسانية
