سمح رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، بنقل الملكية والتنازل للغير في الموقع نفسه، بالمنشآت التي تقديم خدمة الأرجيلة بالعاصمة عمان، بخلاف ما كان معمولا به سابقا.
لكن الملقي أكد في كتاب موجه حديثا لوزارات وأمانة عمان الكبرى على الالتزام بعدم إصدار رخص جديدة لتقديم "الأرجيلة" أو نقل الرخص من موقع لآخر.
ويأتي "القرار"، استجابة لطلب الأمانة، وبناء على توصية من لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية بمجلس الوزراء في جلستها المقررة في التاسع من أيار (مايو) الماضي.
وكانت "الأمانة"، اوقفت تجديد تراخيص تقديم "الأرجيلة" في المقاهي الشعبية والكوفي الشوبات مطلع العام 2014 قبل تراجعها عن ذلك الإجراء، بفعل ضغط من أسمتهم بالمتضررين، لكنها أوقفت منح تراخيص جديدة لـ"الأرجيلة"، كما أوقفت نقل ملكيتها في حال بيع "رخصتها"، فضلا عن التنازل عن "الآخر" بالموقع نفسه.
وبحسب سجلات الأمانة، فإن عدد المحلات الحاصلة على رخصة تقديم أرجيلة 384، بينما يصل عدد المخالفة، لتقديم الأرجيلة حسب قانون الحرف والصناعة، والتي تحتاج لموافقة وزير الصحة والحاكم الإداري، 233 محلا حاصلا على ترخيص مقهى شعبي، إضافة إلى 143 مطعما سياحيا "فئة مقهى"، و392 مطعما سياحيا "فئة مطعم"، إضافة إلى 8 مطاعم "فئة مقهى".
إلى ذلك، قالت مصادر في الأمانة لـ"الغد" إن عدد المقاهي في العاصمة والتي شرعت بتطبيق اشتراطات تقديم الأرجيلة لزبائنها، في ازدياد مستمر، بعد الشروع بتطبيق هذه الاشتراطات اعتبارا من أول نيسان (إبريل) الماضي، والتي تنص على فصل صالات الزبائن فيها بالتساوي، ما بين المدخنين وغير المدخنين.
وبحسب ما واصلت " الغد" رصدها في مناطق متعددة في عمان بعبدون والرابية والشميساني، فقد خصصت مقاه بحسب الاشتراطات، مداخل مستقلة لكل نوع من الزبائن، على ألا يكون المدخل إلى قاعة غير المدخنين عبر قاعة المدخنين، ويكون مدخل المدخنين ذاتي الإغلاق، بينما تقوم كوادر دائرة الرقابة الصحية بالأمانة بتتبع "الخروقات" ومخالفتها في حال وجدت.
وفي حال أن المنشأة تتكون من طابقين، خصصت المقاهي الطابق العلوي لتقديم الأرجيلة، وفصلت كليهما عن بعض. وخصصت مقاه عاملا أو عمالا فيها، لإعداد التبغ، اذ لا يسمح لهم – بحسب الاشتراطات- بإعداد الوجبات الغذائية، وميزتهم بزي خاص.
والتزمت مقاه، بتقديم الأرجيلة باستخدام خراطيم تستهلك لمرة واحدة، ويقوم عمالها بتغيير الماء وتنظيف الأرجيلة بعد كل استعمال.
وبدأت المقاهي بحسب الاشتراطات، التأكد من مطابقة التبغ للمواصفات والمقاييس الأردنية، وبعدم انتهاء صلاحيته، مع مراعاة حفظه في ثلاجة تبريد خاصة، بحيث حظر تخزينه مع المواد الغذائية."الغد"
