أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده أن البيان الصحفي الذي أصدره مجلس الأمن في وقت مبكر من صباح يوم امس الخميس وأدان خلاله بشدة التفجير الإرهابي الذي ضرب موقعاً متقدماً لقوات حرس الحدود على الحدود الشمالية الشرقية، إنما «يأتي تأكيداً لتقدير المجتمع الدولي لجلالة الملك عبدالله الثاني ولدور الاردن الكبير في محاربة آفة الإرهاب التي تشكل واحداً من أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين». 

كما أكد جوده أن هذا البيان يعبر وبشكل قاطع عن موقف المجتمع الدولي المناهض للإرهاب بكافة أشكاله، وما حثه لجميع الدول على التعاون مع الحكومة الأردنية لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي هذا العمل الجبان للعدالة، إلا شهادة على هذا الموقف وعلى اهتمام أعضاء مجلس الأمن الكبير بالأردن وتقديرهم لمواقفه. 

وعملت وزارة الخارجية خلال الأيام القليلة الماضية من خلال البعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على إخراج البيان بهذه الصورة، بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمن، وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية ومصر- العضو العربي في المجلس، بالإضافة إلى الاتصالات المباشرة مع بعض عواصم الدول الاعضاء في المجلس.

 وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد استنكروا بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان الذي استهدف موقعا للقوات المسلحة في منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية، وأدى الى استشهاد عدد من الجنود البواسل وجرح اخرين. 

وعبروا في بيان صحفي صدر عنهم صباح امس عن تعاطفهم وتعازيهم العميقة لأسر الضحايا والحكومة الأردنية، وأعربوا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل لمن أصيبوا، مشيرين إلى الدور الهام الذي تلعبه الحكومة الأردنية في الجهود الدولية لمواجهة عصابة داعش الإرهابية . وأكد الأعضاء أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين، مشددين على قلقهم البالغ من استمرار داعش، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين انضموا اليها في سوريا، والجماعات التي بايعتها، وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بداعش أو القاعدة، العمل في سوريا ومن الأثر السلبي لوجود أيديولوجيتهم المتطرفة العنيفة وأفعالهم على استقرار سوريا والبلدان المجاورة لها بما فيها الأردن، والمنطقة. 

وشدد الاعضاء على ضرورة قيام جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لالتزاماتها بموجب القرار 2178 لعام 2014، وضرورة اتخاذ تدابير لمنع وقمع تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية والإرهابيين الفردية، وفقا لقرارات المجلس 2199 و 2253. وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الارهابية المشجوبة للعدالة وحثوا جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع الحكومة الأردنية وجميع السلطات الأخرى المعنية في هذا الصدد.