طالبت لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، الحكومة بتشديد رقابتها على المسالخ ومحالّ بيع اللحوم، لا سيّما وأن الكثير من هذه المحلات تقوم بالذبح خارج حدود المسالخ المرخّصة، مما يتسبّب بتلويث البيئة ونشوء مكاره صحية في الأماكن العامة، إضافة إلى غياب الرقابة على المواشي التي يتم ذبحها والتأكّد من مدى سلامتها وخلوّها من الأمراض، وعدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.
وقالت اللجنة في بيان على لسان رئيستها مي القطاونة، إن اللجنة تلقّت العديد من شكاوى من مواطنين حول قيام الكثير من محلات بيع اللحوم وبخاصة المحال الصغيرة بذبح المواشي داخل محلاتهم أو في أفنية منازلهم، في غياب عن الرقابة عليها، وغياب الفحوصات التي تضمن سلامتها مما يُعرّض صحّة المستهلك للخطر..
وتطرقت القطاونة للعروض المغرية التي تُقدّمها المولات على أسعار اللحوم، والتي تدعو للشك نظراً للتدنّي الكبير في أسعارها، متسائلة ما إذا كانت الجهات الرسمية المعنية تراقب هذه العروض وتتحقق من من مدى جودة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك البشري..؟!
من جهة أخرى، طالبت اللجنةُ بتكثيف الرقابة على الأسواق ووضع حدّ لظاهرة بيع الأطعمة المكشوفة، والسلع الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى العصائر والمشروبات الرمضانية والتي يتم عرضها بكثافة على أرصفة الشوارع وفي كثير من الأسواق الشعبية والتي عادةّ ما تكون عرضة للتلوث والأتربة والأوساخ مما يتسبب في تفشي الكثير من الأمراض وحالات التسمم، وتلوّث البيئة المحيطة، وقالت بأن اللجنة شاهدت في بعض الأسواق عروضاً لبيع اللّحوم والدواجن الطازجة والمجمدة خارج أجهزة التبريد، وهو أشدّ ما يمكن أن يُعرّض سلامة المستهلك للخطر.. مستهجنة غياب رقابة مؤسسة الغذاء والدواء والبلديات على هذه الأسواق...!
كما طالبت الجهات الرقابية المعنية بمتابعة إعلانات وعروض العديد من محال بيع المواد الغذائية (المولات) التي تعلن عن تنزيلات كبيرة على أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، لافتة إلى أن هذه الأسعار باتت موضع شك في جودة السلعة ومدى سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، وأكّدت رئيسة اللجنة بأنها تلقت شكاوى حول انتهاء تاريخ صلاحية بعض المواد الغذائية وقرب انتهاء بعضها الآخر، مما يهدّد سلامة وحياة المواطنين، مشيرة أن بعض هذه المولات تجذب المواطن عبر عروض تجارية مغرية، وأن البعض يبتاع هذه السلع دون التحقق من تاريخ صلاحيتها، كما أن الكثير من السلع لا تحمل تاريخاً لصلاحيتها أو لا يكون هذا التاريخ مقروءاً بوضوح، الأمر الذي يوقع المستهلك في الخطأ فيشتري سلعاً غذائية قد تكون فاسدة ومنتهية الصلاحية..!
ودعت القطاونة الجهات المعنية من وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان والبلديات ومؤسسة الغذاء والدواء إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المواطن وتكثيف جهودها للقضاء على الظواهر التي تم التطرق إليها.
****