اخبار البلد

رجحت مصادر مطلعة أن تسلم اليوم الخميس دائرة الأحوال المدنية والجوزات الهيئة المستقلة للانتخاب جداول الناخبين بشكلها النهائي.

وقالت المصادر إن الهيئة ستبدأ فور تسلمها جداول الناخبين، بالنظر فيها وتدقيقها وصولا لآخر مراحل اعتمادها بشكل نهائي، لتجرى بموجبها الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وبحسب الخطوات القانونية، فإن الهيئة ستقوم بعرض الجداول الأولية بعد تسلمها على الموقع الالكتروني الخاص بها، او عبر اي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

كما تلتزم الهيئة بتزويد كل رئيس انتخاب من موظّفيها بالجداول الأولية للناخبين المرشّحين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.

وبعد هذه الخطوات، تبدأ مرحلة الاعتراضات على الجداول، والتي تستمر أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين.

وتكون قرارات الدائرة بشأن الجداول قابلة للطعن لدى محكمة البداية، التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار بشأنها.

وعلى المحكمة أن تفصل في موضوع الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ وروده لها، في حين تأخذ قراراتها الصفة القطعية، بعد تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

ويتبع ذلك، البدء باجراءات متعددة لتصويب الجداول وفق الاعتراضات، تمهيدا لاصدار جداول الناخبين النهائية والتي تجري بموجبها الانتخابات المقبلة للمجلس النيابي الثامن عشر، لتنشر بصيغتها النهائية.

وكانت الهيئة قد طلبت من دائرة الاحوال المدنية إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناء على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة، وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى احكام قانون الانتخاب ونظام الدوائر الانتخابية الصادر بمقتضاه.

يذكر أن جداول الناخبين النهائية التي جرت بمقتضاها الانتخابات النيابية لعام 2013 تعتبر جداول أولية للانتخابات النيابية العامة للعام 2016.

يشار إلى أنه يحق لمن أتم 17 سنة المشاركة في الانتخابات، والبالغ عددهم نحو 200 الف أردني.

يشار الى التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لسنة 2016 والصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب نشرت بالجريدة الرسمية امس الاربعاء، وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.

كما نشرت الجريدة الرسمية التعليمات التنفيذية، الخاصة باعتماد المراقبين المحليين والدوليين، وأخرى لاعتماد الصحفيين والاعلاميين والعاملين في المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية.