واكد مجلس الوزراء، ان الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، ووعي ابناء شعبه ومهنية واحترافية قواته المسلحة واجهزته الامنية، مستمر بالتصدي لكل المحاولات الجبانة التي تستهدف أمنه واستقراره من عصابات الاجرام ومحاربة افكارها الظلامية والدفاع عن صورة الاسلام السمحة.

وعلى صعيد اخر وبهدف تحفيز السوق العقارية في المملكة، ونظرا لاهمية تخفيض الرسوم عن الاراضي الخلاء والاراضي التي لا يوجد عليها ابنية مفرزة، قرر مجلس الوزراء تخفيض رسم البيع للعقار بنسبة 50 بالمئة بحيث يصبح 5ر2 بالمئة بدلا من 5 بالمئة، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة ايضا، بحيث تصبح 2 بالمئة بدلا من 4 بالمئة.

واكد وزير المالية الدكتور عمر ملحس في تصريح صحفي، ان القرار الذي يبدا العمل به اعتبارا من يوم غد، حتى نهاية العام الحالي، جاء بهدف تخفيف العبء على المواطنين والقطاع الاقتصادي كاملا في حالة بيع وشراء الاراضي.

ولفت الى ان القرار يأتي مع بداية فصل الصيف، بما يشجع المغتربين الذين يعودون للمملكة لقضاء اجازة الصيف لشراء الاراضي وتحريك سوق العقار الهام للعديد من القطاعات الاخرى. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنتين وزارية وتنفيذية، للبدء في الاجراءات التحضيرية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال العام 2017 وتطبيق قانون اللامركزية.

وياتي تشكيل اللجنتين تنفيذا لما جاء في كتاب التكليف الملكي السامي حول ايلاء موضوع اللامركزية الاهمية القصوى والبدء في الاجراءات التحضيرية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل.

وستعمل اللجنتان على اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون اللامركزية والاشراف على تحقيق المتطلبات لتنفيذ المهام الواردة، في القانون من النواحي التشريعية والتنظيمية والهيكلية والمالية واي امور اخرى يتطلبها تنفيذ القانون.

وتعد اللامركزية حلقة مهمة من حلقات الاصلاح السياسي، التي تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي، ما يساهم في تطوير وبناء قدرات المحافظات ويحقق توزيعاً أكثر عدالة لمكتسبات التنمية وتتكامل مع قوانين الاصلاح السياسي الاخرى، وتخفف من العبء الخدماتي عن اعضاء مجلس النواب.

وتضم اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الداخلية في عضويتها وزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون البلدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية وتطوير القطاع العام.

في حين تضم اللجنة التنفيذية التي يرأسها امين عام وزارة الداخلية في عضويتها، الامناء العامين لوزارات: التخطيط والتعاون الدولي وتطوير القطاع العام، والمالية، والشؤون البلدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون السياسية والبرلمانية، ومدير عام دائرة الموازنة العامة وعددا من مدراء الادارات في وزارة الداخلية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الثقافة وعضوية المدراء العامين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف، على ان تقدم اللجنة ما تم انجازه من الوثيقة الى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخه، ووضع برنامج زمني للتنفيذ.

وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على نقل المهام الادارية والفنية لمديرية مكافحة التطرف والعنف، الموجودة في وزارة الداخلية الى وزارة الثقافة مع ابقاء الجزء الامني في وزارة الداخلية.

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة اتفاق بين سفارة المملكة الاردنية الهاشمية، في بغداد وسفارة الولايات المتحدة الاميركية في بغداد، لتقديم خدمات الدعم لعمليات الاجلاء في حالات الطوارىء في العراق.

وتحدد مذكرة الاتفاق الشروط والاجراءات التي تقدم بموجبها سفارة الولايات المتحدة الاميركية خدمات الدعم لعمليات الاجلاء لسفارة المملكة الاردنية الهاشمية في بغداد في حالات الطوارىء او الازمات على ان تقوم السفارة الاردنية بتقديم تعويضات مالية للسفارة الاميركية ببغداد مقابل هذه الخدمات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اضافة اصدار طابع جديد "معرض عمان الدولي الاول للعملات والطوابع"، الى خطة اصدار الطوابع البريدية للعام 2016 التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.

وياتي هذا الاصدار المتوقع طرحه في السوق الشهر المقبل، احتفالا بعقد معرض عمان الدولي الاول للعملات والطوابع.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2016 والذي جاء بهدف تنظيم عمل صندوق اسكان العاملين في الجامعة، وادارته والاشراف عليه.

وسيمنح قروضا لغايات الاسكان وشراء العقارات وتاجيرها او تمليكها للعاملين في الجامعة.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروعي نظام اللوازم والاشغال ونظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2016.

وجاء مشروع نظام اللوازم والاشغال، لتنظيم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها، وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها واحالتها والضمانات الواجب تقديمها من المشتركين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم في حال عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم.

في حين جاء نظام موظفي المؤسسة لتنظيم الموارد البشرية في المؤسسة ورفع كفاءة العمل وترسيخ ضوابط العمل العام بما يحقق الاستخدام الامثل لتلك الموارد وتنظيم الاحكام المتعلقة بشؤون الموظفين