قررت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة، في جلسة علنية اليوم الاربعاء، تجريم متهمين اثنين بما عرف بالبورصات الوهمية "أصحاب شركة الراشد" بتهمة الاحتيال المكرر وفقا للجرائم الاقتصادية، ووضع كل واحد منهم 28 عاما بالاشغال المؤقتة.
كما قررت الهيئة التي تراسها القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين أحمد العمري ومخلد الرقاد، تغريمهما مبلغ 4200 دينار، وتضمينهما بالتكافل والتضامن مبلغ 7 ملايين و335 الف دينار، وتثبيت اشارات الحجز التحفظي على اموالهما المنقولة وغير المنقولة واشارات منع السفر.
