في غياب البرلمان ، قدمت حكومة الدكتور هاني الملقي بيانها الوزاري إلى جلالة الملك والشعب الأردني لنيل الثقة الملكية والشعبية على أساسه.
البرنامج ، مثل كتاب التكليف ، شامل لجميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وقد جاء بصيغة لا تحتمل الجدل والنقاش ، ولا تثير خلافاً أو اجتهادات ، فليس في الأردن خلاف على ما هو المطلوب اقتصادياً واجتماعياً ، ولكن هناك اجتهادات حول وسائل تحقيق الأهداف وسرعة الحركة والإنجاز.
برنامج الحكومة ، كما تم طرحه في وسائل الإعلام ، يعطيها علامة النجاح ، ويصبح من حقها مبدئياً أن تحظى بالدعم لتمكينها من الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها وليست سهلة.
في الجانب الاقتصادي لم تتردد الحكومة أو تجد صعوبة في إعداد برنامجها على المديين القصير (أربعة أشهر) والطويل (أربع سنوات) ، ذلك أن برنامجها الاقتصادي هو ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات استغرقت شهوراً. والجزء الأكبر منه يمثل اجتهادات الحكومة التي قبلها الصندوق بحيث يمكن الزعم بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي صناعة وطنية بالدرجة الأولى.
تعهدت الحكومة بأن لا تسمح بارتفاع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذه السنة عما كانت عليه في بدايتها ، أي أنه سيكون مسموحاً للمديونية أن تنمو بنفس سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
تعود صعوبة هذه المهمة إلى ثلاثة عوامل: أولها انخفاض المنح الخارجية خلافاًُ للتوقعات. وثانيها تدني نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي ، (إذا حصل أي نمو هذه السنة). وثالثها انخفاض معدل التضخم ، أي أن المنسوب إليه وهو الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكبر كثيراً خلال هذه السنة مما يستوجب أن لا تكبر المديونية إلا في حدود ضيقة.
نتائج الشهور الأربعة الأولى لا تدل على أن الأمور سارت بالاتجاه الصحيح ، فقد ارتفعت المديونية بحوالي 510 ملايين دينار أي بمعدل 2ر2%. وإذا استمر هذا الاتجاه فإن الارتفاع سيبلغ في نهاية هذه السنة 6ر6% ، وهذا جائز إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بهذه النسبة ، وهو أمر غير مؤكد ، فالتقديرات المتفائلة تضع النمو الحقيقي عند 8ر2% والتضخم عند 2ر1% أي ما مجموعه 4%.
من الطبيعي أن تتجنب الحكومة إثارة النقاط الخلافية مثل التعامل مع الدعم ، فقد قبلت سياسة استرداد الكلفة الكاملة فيما يخص تعرفة الكهرباء والماء على أن يؤجل التطبيق حتى بداية السنة القادمة.
برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ليس برنامج الحكومة التنفيذي بل جزء منه.