أعلنت السلطة القضائية العراقية أنها أطلقت سراح أكثر من 10 آلاف معتقل لم تثبت إدانتهم في مايو/أيار الماضي، وبينهم أكثر من 3 آلاف متهم بقضايا متعلقة بالإرهاب.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان صادر الاثنين، 20 يونيو/حزيران، إن "محاكم البلاد أفرجت خلال مايو/أيار الماضي عن 10373 موقوفا لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم، منهم 8999 موقوفا تم إخلاء سبيلهم في مرحلة التحقيق، و1374 آخرين أفرج عنهم خلال مرحلة المحاكمة".

وأوضح البيرقدار أن "3456 موقوفا ممن أفرج عنهم كانت قد وُجهت إليهم تهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وكانت السلطة القضائية العراقية قد أخلت سبيل أمام أكثر من 9 آلاف معتقل لم تثبت التحقيقات إدانتهم بينهم أكثر من ألف معتقل بتهمة الإرهاب خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

من جهته، قال مظهر خضر، عضو كتلة إتحاد القوى السنية، في حديث لوكالة الأناضول" إن "تكرار ظاهرة الإفراج عن آلاف المعتقلين من السجون العراقية لعدم كفاية الأدلة، يدل على أن عمليات الاعتقال التي تنفذها القوات الأمنية لا تستند الى معلومات دقيقة".

وأضافأن "الحكومة أعلنت مرارا اتخاذها إجراءات لمنع الاعتقالات العشوائية للمدنيين بتهمة الإرهاب، إلا أن إعلان الإفراج عن آلاف المعتقلين ممن اعتقلوا لأشهر لعدم وجود دليل على جرائم اعتقلوا بسببها، يشير للعشوائية في الاعتقالات التي لا تزال متواصلة".

ويقول مسؤولون سُنة في العراق إن غالبية أوامر الاعتقال التي صدرت وفق المادة الرابعة من "قانون مكافحة الارهاب" استهدفت المناطق ذات الغالبية السُنية في وسط وشمال وغرب البلاد، وطالبوا بإلغاء المادة الرابعة من هذا القانون.