كشف استطلاع وطني للرأي العام أجراه المعهد الجمهوري الدولي الأميركي عن أن "57 % من الأردنيين قالوا إنهم على الأرجح سيمتنعون عن الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، فيما أكد "58 % عدم اطلاعهم على قانون الانتخاب الجديد، والهيئة المستقلة للانتخاب".
غير أنه ورغم ما أسماه الاستطلاع "الانفصال عن العملية الانتخابية"، فإن "69 % أكدوا اهتمامهم بالإصلاحات السياسية لدرجة عالية أو متوسطة".
وقال الاستطلاع الذي تلقت "الغد" نسخة منه أمس، إن "الظروف الاقتصادية في الأردن آخذة بالهبوط، وإن هذا يخلق بيئة من عدم الرضا"، فيما "يقابل ذلك نظرة سلبية لأداء البرلمان"، كما يكشف عن "استمرار الدعم القوي لدور الأردن في التدخل لمحاربة تنظيم داعش".
وعكس الاستطلاع "عدم الارتياح في أوساط الأردنيين قبيل قيام جلالة الملك عبدﷲ الثاني بحل البرلمان الشهر الماضي"، مشيرا إلى أن "عدم ثقة الشعب الأردني بالبرلمان هو أمر يجب على الحكومة الجديدة أن تعالجه، جنباً إلى جنب مع خطوات لمعالجة الصعوبات الاقتصادية في البلاد"، وفقا لمدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد سكوت ماستك.
ويؤشر الاستطلاع إلى انخفاض في عدد الأشخاص الذين يصفون الاقتصاد بأنه "جيد"، فقد تقلص العدد إلى 29 % في أحدث استطلاع للرأي، في حين بلغت هذه النسبة 46 % العام 2015، ورافق ذلك ارتفاع في عدد الذين يصفون الاقتصاد بـ"السيئ" وصولا إلى 50 %، في حين كانت النسبة 33 % العام الماضي.
وتشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى "عدم اليقين بشأن المستقبل، مع انقسام المشاركين حول ما إذا كانوا يتوقعون بأن الاقتصاد سيتحسن".
وقال إنه "يبدو أن التشاؤم بشأن الاقتصاد مرتبط بوجهات نظر سلبية تجاه البرلمان الأردني، حيث تقول الغالبية الساحقة من المشاركين في الاستطلاع بأن البرلمان لم يحقق أي شيء يستحق الثناء، وبنسبة 87 %، في حين يعتقد 29 % فقط من المستطلعَين، بأن السلطة التشريعية فعالة".
وفي رد المستطلعة آراؤهم حول السلع والخدمات التي ستكون أكثر تقبلا في حال تم رفع أسعارها بنسبة 10 %"، فإن نسبة 60 % أجابت بـ"ولا واحدة"، في حين رأى %11 أنهم سيتقبلون رفع أسعار الملابس، و5 % سيتقبلون رفع أسعار خدمات الهاتف الخلوي.
وفي ردهم على سؤال حول ما إذا كانوا مع أو ضد فرض ضرائب جديدة بهدف تحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين، أجاب 93% أنهم "ضد ذلك".
ولم ير 87% من المستطلعة آراؤهم أن مجلس النواب المنحل "قام بإنجاز يستحق عليه الثناء"، وأن أهم ما قام به وفق 2% فقط، أنه "أقر بعض التعديلات الدستورية"، في حين رأى 24 % أن إنجازه الوحيد "المطالبة ببعض المكتسبات للمواطنين".
وحول قدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على إجراء انتخابات نيابية قادمة نزيهة وشفافة، اعتبر 29 % من العينة أنها "غير قادرة على الإطلاق"، في حين اعتبرت نسبة مماثلة من العينة المستطلعة، أنها "قادرة الى درجة متوسطة".
وبخصوص مؤسسات وشخصيات الدولة، أجاب 87 % بأن "لديهم ثقة إلى درجة كبيرة بالقوات المسلحة الأردنية، في حين قال
49 % فقط إنهم يثقون بالقضاء إلى درجة كبيرة، و37 % يثقون بالمستشفيات والأطباء بدرجة كبيرة أيضا، و36% بالمؤسسات الدينية،
و27 % بالمدارس والجامعات، و14 % فقط برئيس الوزراء السابق عبدالله النسور، و6 % بمجلس النواب"، أما الفئة الأقل حيازة على الثقة فكانت "الأحزاب السياسية".
وحول ثقة المواطن بتأثيره في القرارات الحكومية المتعلقة بأموره الحياتية المباشرة، فإن 40 % رأوا أن" لا تأثير لهم على الإطلاق".
ورأى 34 % أنه "في حال تخيييرهم بين نظام حكم ديمقراطي أو أوضاع اقتصادية مزدهرة، فإن الأهم لهم هو الأخيرة".
وبخصوص المواقف تجاه تنظيم "داعش"، جاءت النتائج متوافقة مع نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد نفسه بالأردن العام الماضي، حيث اعتبر "89 % "داعش"، منظمة "إرهابية".
كما شهد الدعم للتحالف الدولي ضد التنظيم نموا، نظرا لأن نسبة المؤيدين للتدخل لدرجة كبيرة أو متوسطة، وصلت إلى 80 %، مقارنة بـ75 % بالاستطلاع السابق.
وحول المنهجية المتبعة في الاستطلاع، أوضح المعهد أنه تم إجراء الاستطلاع التمثيلي الوطني في الفترة ما بين 19 و24 نيسان (ابريل) الماضي، وأن عينة تتراوح من ألف فرد من سن 18 عاما فما فوق تمت مقابلتهم وجهاً لوجه بمنازلهم.
ولم يتعد هامش الخطأ 3.5 %، وبمستوى ثقة 95 %، على أساس معدل الاستجابة لأسئلة الاستمارة
غير أنه ورغم ما أسماه الاستطلاع "الانفصال عن العملية الانتخابية"، فإن "69 % أكدوا اهتمامهم بالإصلاحات السياسية لدرجة عالية أو متوسطة".
وقال الاستطلاع الذي تلقت "الغد" نسخة منه أمس، إن "الظروف الاقتصادية في الأردن آخذة بالهبوط، وإن هذا يخلق بيئة من عدم الرضا"، فيما "يقابل ذلك نظرة سلبية لأداء البرلمان"، كما يكشف عن "استمرار الدعم القوي لدور الأردن في التدخل لمحاربة تنظيم داعش".
وعكس الاستطلاع "عدم الارتياح في أوساط الأردنيين قبيل قيام جلالة الملك عبدﷲ الثاني بحل البرلمان الشهر الماضي"، مشيرا إلى أن "عدم ثقة الشعب الأردني بالبرلمان هو أمر يجب على الحكومة الجديدة أن تعالجه، جنباً إلى جنب مع خطوات لمعالجة الصعوبات الاقتصادية في البلاد"، وفقا لمدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد سكوت ماستك.
ويؤشر الاستطلاع إلى انخفاض في عدد الأشخاص الذين يصفون الاقتصاد بأنه "جيد"، فقد تقلص العدد إلى 29 % في أحدث استطلاع للرأي، في حين بلغت هذه النسبة 46 % العام 2015، ورافق ذلك ارتفاع في عدد الذين يصفون الاقتصاد بـ"السيئ" وصولا إلى 50 %، في حين كانت النسبة 33 % العام الماضي.
وتشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى "عدم اليقين بشأن المستقبل، مع انقسام المشاركين حول ما إذا كانوا يتوقعون بأن الاقتصاد سيتحسن".
وقال إنه "يبدو أن التشاؤم بشأن الاقتصاد مرتبط بوجهات نظر سلبية تجاه البرلمان الأردني، حيث تقول الغالبية الساحقة من المشاركين في الاستطلاع بأن البرلمان لم يحقق أي شيء يستحق الثناء، وبنسبة 87 %، في حين يعتقد 29 % فقط من المستطلعَين، بأن السلطة التشريعية فعالة".
وفي رد المستطلعة آراؤهم حول السلع والخدمات التي ستكون أكثر تقبلا في حال تم رفع أسعارها بنسبة 10 %"، فإن نسبة 60 % أجابت بـ"ولا واحدة"، في حين رأى %11 أنهم سيتقبلون رفع أسعار الملابس، و5 % سيتقبلون رفع أسعار خدمات الهاتف الخلوي.
وفي ردهم على سؤال حول ما إذا كانوا مع أو ضد فرض ضرائب جديدة بهدف تحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين، أجاب 93% أنهم "ضد ذلك".
ولم ير 87% من المستطلعة آراؤهم أن مجلس النواب المنحل "قام بإنجاز يستحق عليه الثناء"، وأن أهم ما قام به وفق 2% فقط، أنه "أقر بعض التعديلات الدستورية"، في حين رأى 24 % أن إنجازه الوحيد "المطالبة ببعض المكتسبات للمواطنين".
وحول قدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على إجراء انتخابات نيابية قادمة نزيهة وشفافة، اعتبر 29 % من العينة أنها "غير قادرة على الإطلاق"، في حين اعتبرت نسبة مماثلة من العينة المستطلعة، أنها "قادرة الى درجة متوسطة".
وبخصوص مؤسسات وشخصيات الدولة، أجاب 87 % بأن "لديهم ثقة إلى درجة كبيرة بالقوات المسلحة الأردنية، في حين قال
49 % فقط إنهم يثقون بالقضاء إلى درجة كبيرة، و37 % يثقون بالمستشفيات والأطباء بدرجة كبيرة أيضا، و36% بالمؤسسات الدينية،
و27 % بالمدارس والجامعات، و14 % فقط برئيس الوزراء السابق عبدالله النسور، و6 % بمجلس النواب"، أما الفئة الأقل حيازة على الثقة فكانت "الأحزاب السياسية".
وحول ثقة المواطن بتأثيره في القرارات الحكومية المتعلقة بأموره الحياتية المباشرة، فإن 40 % رأوا أن" لا تأثير لهم على الإطلاق".
ورأى 34 % أنه "في حال تخيييرهم بين نظام حكم ديمقراطي أو أوضاع اقتصادية مزدهرة، فإن الأهم لهم هو الأخيرة".
وبخصوص المواقف تجاه تنظيم "داعش"، جاءت النتائج متوافقة مع نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد نفسه بالأردن العام الماضي، حيث اعتبر "89 % "داعش"، منظمة "إرهابية".
كما شهد الدعم للتحالف الدولي ضد التنظيم نموا، نظرا لأن نسبة المؤيدين للتدخل لدرجة كبيرة أو متوسطة، وصلت إلى 80 %، مقارنة بـ75 % بالاستطلاع السابق.
وحول المنهجية المتبعة في الاستطلاع، أوضح المعهد أنه تم إجراء الاستطلاع التمثيلي الوطني في الفترة ما بين 19 و24 نيسان (ابريل) الماضي، وأن عينة تتراوح من ألف فرد من سن 18 عاما فما فوق تمت مقابلتهم وجهاً لوجه بمنازلهم.
ولم يتعد هامش الخطأ 3.5 %، وبمستوى ثقة 95 %، على أساس معدل الاستجابة لأسئلة الاستمارة
