بدأت حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي باتخاذ سلسلة من القرارات «غير الشعبية» التي يتوقع ان تعيد إنعاش الحراك الشعبي عشية الإنتخابات البرلمانية في البلاد.

وفاجأ الملقي الرأي العام بإقرار سلسلة من رفع الأسعار كانت حكومة سلفه الرئيس عبدالله النسور قد تراجعت عنها تحت ضغط الشارع.

وبموجب القرارات الجديدة تم رفع اسعار السجائر والكحول والأهم ارتفعت بصورة قياسية رسوم ترخيص المركبات من 50 ديناراً إلى نحو 400 دينار بالنسبة للسيارات المستعملة من فئات كبيرة وهو رفع قال تجار فوراً بانه يلحق ضرراً بالغاً بسوق السيارات الميت أصلاً.

عملياً تلتزم حكومة الملقي بموجب هذا الرفع بتوصيات صندوق النقد الدولي التي راوغ النسور للإلتزام بها قبل رحيل حكومته.

وقرارات رفع الأسعار أثارت فور إعلانها موجة تعليقات مستاءة في وسائط التواصل الاجتماعي خصوصاً وانها تتخذ بدون وجود برلمان وسلطة تشريعية.

من خلال هذا الرفع تظهر حكومة الملقي ميلها الشديد والواضح للإلتزام بمقررات صندوق النقد الدولي وتتوسع في اسلوب الجباية على أمل تخفيض عجز الميزانية المالية للدولة.

ولاحقاً اطاح الملقي عبر قرار رئاسي بواحد من أهم حلفاء سلفه النسور في واحدة من المؤسسات المهمة وهو وزير المالية السابق سليمان الحافظ الذي كان رئيساً لمجلس إدارة الملكية الأردنية للطيران.

الملقي اقال الحافظ وعين بدلاً منه وزير الصحة الأسبق ورجل الأعمال البارز في مجال الصناعة الدوائية سعيد دروزة رئيساً للملكية مما يعني أن أحد رموز القطاع الخاص يدير حالياً واحدة من أهم مؤسسات الدولة الأردنية.

دروزة لا تربطه اي خبرة من اي نوع بعالم الطيران لكنه بقي من رموز القطاع الخاص وهو محسوب على التيار الليبرالي في الإدارة الإقتصادية. وقبل ذلك كانت الحكومة قد اعادت تشكيل مجلس إدارة التلفزيون وعينت طاقماً ليبرالياً في مجلس الإدارة برئاسة الإعلامي جورج حواتمه.