اخبار البلد

تعتزم وزارة التعليم العالي إعادة النظر في طريقة تنفيذ المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدارس الأقل حظا، لتصبح أكثر شفافية وعدالة، ليتم تنفيذها من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد.

كما تعتزم إعادة النظر في أسس القبول للتخصصات المهنية، بعد إقرارها، ليقتصر قبول الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" / الفرع المهني على التخصصات ذات العلاقة في الجامعات، حسب ما أوضحه أمين عام الوزارة هاني الضمور.

وبين الضمور، في توضيح لما ورد في الخطة التنفيذية للحكومة، أن الوزارة ستعمل على "إلغاء تدريجي للبرنامج الموازي في حال قامت الحكومة بتعويض الجامعات عن الفرق المتحقق من هذا البرنامج مع رسوم نظيره (التنافسي)".

وكانت الحكومة أقرت في خطتها التنفيذية، البدء بوضع الخطوات الأساسية لإصلاح قطاع التعليم العالي، من خلال إعادة النظر في سياسات القبول بالجامعات، والسير تدريجيا نحو إلغاء برنامج القبول في التعليم الموازي، ووضع معايير مؤشرات الأداء لتقييم الجامعات وأدائها لمختلف التخصصات، انسجاما مع توصيات لجنة تنمية الموارد البشرية.

وبخصوص معايير مؤشرات الأداء والتقييم للجامعات، أكد الضمور أنه سينفذ سنويا بدلا من تنفيذه كل أربعة أعوام وذلك لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية.

وكانت فكرة إلغاء البرنامج الموازي شهدت جدلا واسعا في الساحة التعليمية، حيث حذر البعض من أن الإلغاء "سيؤدي حتما إلى رفع رسوم البرنامج العادي".

وكان أكاديميون، أكدوا في تصريحات سابقة أن برنامج الموازي في الجامعات الرسمية "غير دستوري، ويتعارض مع مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص".

غير أنهم اعتبروا، في المقابل، أنه "لا يمكن للجامعات الرسمية إلغاء هذا البرنامج دون توفير بديل عن العوائد المالية التي تجنيها منه، في ظل تناقص الدعم الحكومي".

وبينوا ان الجامعات "اضطرت من أجل زيادة ايراداتها الى طرح تخصصات مكررة وغير مطلوبة في السوق، وزيادة عدد الملتحقين في برنامج الموازي بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية وبمعدلات متدنية، خصوصا في التخصصات العلمية". ويتفاوت عدد طلبة الموازي، بالنسبة لمجموع الطلبة من 3 % - 55 %، بحسب الجامعة والتخصصات التي تطرحها، لذلك حدد مجلس التعليم العالي العام الماضي نسبة الموازي بحد أعلى قدره 30 %.