فؤجئ الشارع الفلسطيني صباح أمس الثلاثاء لدى انتشار خبر مفاده أن مسلحين فلسطينيين استولوا على سيارة وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر بالقرب من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. ونفذت عملية الاستيلاء على السيارة بعد أن اعترض المسلحون طريقه وأطلقوا النار في الهواء.
وأكد شهود عيان في منطقة الحدث أن المسلحين قاموا بإنزال الوزير إبراهيم الشاعر وسائقه من السيارة تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار من المنطقة. وسُربت أنباء لـ«القدس العربي» مفادها أن ما جرى مع الوزير الشاعر هو اعتراض على اعتقال أربعة فلسطينيين من مخيم قلنديا على يد قوات الأمن الفلسطيني.
وخلال قرابة الساعة عاد مصدر أمني فلسطيني وأكد أن الأمن الفلسطيني نجح باستعادة سيارة الوزير الشاعر لكن دون تقديم أية معلومات عمن نفذوا العملية أو توضيح لما جرى.
وتمت هذه العملية قبيل اجتماع الحكومة الفلسطينية الأسبوعي كل يوم ثلاثاء في مدينة رام الله في الضفة الغربية. وأدان مجلس الوزراء ما وصفه بالاعتداء الإجرامي الآثم على سيارة الدكتور إبراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية من قبل مسلحين مجهولين.
وأكد المجلس على استمرار الأجهزة الأمنية بفرض سيادة القانون والنظام العام وملاحقة الخارجين عن القانون وعلى ملاحقة الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.
وهاجم عدد من الإعلاميين الفلسطينيين بطريقة ساخرة الحكومة الفلسطينية لما جرى مع سيارة الوزير الشاعر.
وكتب الإذاعي ايهاب الجريري يقول «جلسة الحكومة الأسبوعية ناقصة سيارة وزير! ما حدث معيب بغض النظر عن التفاصيل اللي بيخافش بيخوفش والحكومة اذا بتخافش مش رح تخوف لازم تخاف من الرأي العام عشان تقدر تخوف اللي لازم يخافوا. ممكن يكون حادث عرضي وممكن يكون ابدا مش حادث عرضي».
أما الصحافي عبد الحفيظ جعوان فكتب على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالعامية يقول «ما تسميلي انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحماية المرأة من العنف انتصار سياسي. وتسكت لما تصير إسرائيل رئيس لجنة متابعة انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، هذه هزيمة سياسية ودبلوماسية مدوية للفلسطينيين وانت المسؤول عنها. اما بالنسبة لسيارة الوزير اللي انسرقت فأوعك تحكي انه الوضع الأمني الداخلي عنا مستقر وعال العال.
في غضون ذلك أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية عن تمنياته بنجاح الجولة المرتقبة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة للوطن. وأكد المجلس أن مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني على صعيد المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض حتى نتمكن معاً من حماية مشروعنا الوطني وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى صعيد آخر أكدت الحكومة الفلسطينية على إجراء انتخابات المجالس الهيئات المحلية «البلديات» سيتم في نهاية الدورة الانتخابية الحالية والتي من المتوقع أن تنتهي نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل