ترأس وزير الداخلية سلامة حماد اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة، اجتماعا لمناقشة الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية.
وشارك في الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة وتطوير القطاع العام خولة العرموطي والشؤون البلدية المهندس وليد المصري وامين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية وعدد من المعنيين.

وقال وزير الداخلية ان قانون اللامركزية يعد احد المحاور الرئيسية في عملية الاصلاح الشاملة التي تنتهجها المملكة بقيادتها الهاشمية الحكيمة التي تسعى دائما الى جعل الاردن يقفز خطوات واثقة تجاه مستقبل افضل ينشده الاردنيون نحو تحقيق التنمية المستدامة .

واوضح انه انطلاقا من حرص جلالة الملك عبداله الثاني ، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء به في مختلف المواقع وجعله يأخذ موقعه في صناعة القرار والمشاركة الفاعلة في وضع برامج ونهج الادارة وفقا لاحتياجاته ، فقد حظي هذا المشروع بدعم منقطع النظير من لدن جلالته حتى خرج الى حيز الوجود بعد جهد بذل من مختلف الجهات والقطاعات للوصول الى القواعد القانونية التي تخدم المصلحة الوطنية.

وعرض الوزير حماد ابرز الخطوات التي نفذتها الوزارة بعد اصدار القانون ومنها تحديد احتياجات ومتطلبات وزارة الداخلية للعامين القادمين "اللوجستية والقدرات الفنية والفجوات التدريبية" وعقد عدة اجتماعات مع المانحين وايجاد قطع اراضي مناسبة لاقامة مباني مجالس المحافظات وبدء العمل على وضع الانظمة والتعليمات الخاصة بقانون اللامركزية.
من جهته قال فاخوري ان قانون اللامركزية اشتمل على تغييرات اصلاحية في المحافظات، تمثلت بوجودمجلس المحافظة المنتخب والدور الكبير له في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية ، مؤكدا ان التوجه نحو اللامركزية سيدفع باتجاه ضرورة تبني سياسات وأدوات جديدة في موضوعات التخطيط التنموي على المستوى المحلي،مع مراعاة وجود ثلاث مستويات من التخطيطي الوطني( المركز)،الوسيط( المحافظات) والمحلي( البلديات). 

واضاف ان وزارة التخطيط سيتقوم من خلال التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والجهات الدولية المانحة، بتقديم الدعم الفني واللوجستي،لوحدات التنمية في المحافظات والبلديات لتكون مؤهلة وذراع فني لصناعة القرار التنموي في المحافظات ، وفي حال تبني الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية فان وزارة التخطيط ستعمل على تنظيم لقاء مع المانحين، وذلك بهدف توفير التمويل والمساعدة الفنية للانشطة المتعلقة بمشروع اللامركزية ومنها بناء القدرات المؤسسية.
كما اشار الوزير المصري الى اهمية التدريب كمحور اساسي في انجاح المشروع و بناء القدرات المؤسسية المؤهلة لتطبيقه وتنفيذه في مختلف مراحله ، فيما اشار المعايطة الى اهمية التركيز على وحدات التنمية في المحافظات والواردة ضمن المشروع باعتبارها الذراع الاقتصادي والاستثماري والمسؤولة عن التخطيط والتنظيم وكل ما تحتاجه المحافظات .

وبينت شويكة ان اللامركزية تسعى الى تفعيل المشاركة الشعبية على المستويات المحلية استنادا الى اسسس علمية وادارية واضحة في عمليات توزيع الادوار والمهام بين الادارات المحلية والمجتمع المدني ممثلا بالمجالس المنتخبة، مثلما اكدت العرموطي ان انجاح المشروع يتطلب جهدا وطنيا شموليا يشترك به الجميع وتحديد الاولويات والاحتياجات ووضع الخطط التنموية والاستثمارية وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض المشاركون بالاجتماع الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية والذي اعدته لجنة فنية مشتركة من وزارات الداخلية والتخطيط والبلديات .

ويشتمل الاطار التنفيذي على مهام ومسؤوليات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي ووحدات التنمية والتحديات التي تواجه المشروع والهيكل التظيمي ، حيث سيصار بعد اجراء التعديلات التي اقرها الاجتماع حول بعض البنود التي تضمنها الاطار، الى رفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واقراره .