فيما أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد كلالدة أن الهيئة "ستعتمد أي بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، سواء كانت البطاقة الذكية أو العادية المعمول بها حاليا"، توقعت مصادر في "الأحوال" أن يبدأ إصدار البطاقة الذكية اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن العمل جار حاليا على الطباعة التجريبية لها.

وبين الكلالدة لـ"الغد" أن الهيئة كانت على تنسيق مستمر مع الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن البطاقة الذكية، مشيرا إلى أنه "بالعودة إلى المادة 39 من قانون الأحوال المدنية والجوازات، تقرر اعتماد البطاقة التي يحملها المواطن، وطالما أن الأحوال المدنية عندما تصدر بطاقة ذكية لأي مواطن، ستستبدلها ببطاقة الأحوال الشخصية التي يحملها حاليا، فلا يوجد ما يمنع من اعتماد إحدى البطاقتين".

ووفق سجلات الأحوال المدنية والجوازات، يبلغ عدد المؤهلين للاقتراع حتى الآن أكثر من 4 ملايين ونصف المليون نسمة، فيما ذكر الكلالدة أن الهيئة ستطلب من "الأحوال المدنية" جداول الناخبين لغايات تنقيحها، حيث سيتم استبعاد قوائم العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وكذلك الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية قطعية.

وتوقع أن تشهد الانتخابات النيابية المقررة في العشرين من أيلول (سبتمبر) إقبالا من الناخبين، عازيا السبب لكون "الانتخابات السابقة كانت تعتمد على تسجيل الناخبين في الجداول تمهيدا للانتخاب، في حين أن الانتخابات الحالية ستمنح الحق بالانتخاب لكل من بلغ سن 18 من عمره مباشرة، دون التسجيل في جداول الانتخاب".

وكان عدد الذين يحق لهم الانتخاب في الانتخابات النيابية السابقة (الدورة السابعة عشرة) 3 ملايين و700 ألف ناخب وناخبة، سجل منهم للانتخاب مليونان و270 ألفا، في حين اقترع منهم مليون و150 ألفا، أي ما نسبته نحو 25 % من الذين يحق لهم الاقتراع.

وكانت "الغد" نشرت تقريرا مطلع أيار (مايو) الماضي، عن ترجيح استبعاد الحكومة للبطاقة الذكية في الانتخابات النيابية المقبلة، خشية الحد من الإقبال على عمليات التسجيل والاقتراع، بوقت أكدت فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن جزءا كبيرا من العمل على نموذج البطاقة "انتهى"، مرجحة الفروغ تماما من الجانب الفني قبل نهاية الشهر الحالي.

وجاء استبعاد الحكومة للبطاقة الانتخابية الذكية بعد أن "تبين أن عدد الأردنيين الذين يحق لهم التصويت مع نهاية العام سيصل إلى 4 ملايين مواطن، ومن ثم يستحيل استبدال بطاقاتهم خلال أشهر"، وفق مصادر حكومية مطلعة.

وكان مدير عام الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات قال حينها لـ"الغد" إن "إصدار بطاقة ذكية لكل مواطن يتطلب حضوره بنفسه لأخذ مواصفاته البيولوجية، من بصمات اليدين وقزحية العين، ولا يجوز بالتالي انتداب شخص آخر عنه".

وأضاف أنه "ستتم المباشرة بصرف البطاقة الذكية مطلع الشهر المقبل، تزامنا مع إجراء معاملات المغتربين وصدور نتائج الثانوية العامة، الأمر الذي سيشكل ازدحاما في مباني الأحوال المدنية وربما يمنع المواطنين من استبدال بطاقات الأحوال خاصتهم بالبطاقة الذكية".