وصف رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اليوم الإثنين، التفجير الذي استهدف "بنك لبنان والمهجر" في بيروت أمس الأحد بـ "الجريمة الإرهابية التي تستهدف ضرب الاستقرار الاقتصادي"، مشيراً أن التفجير "يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي للبنان".
وقال سلام في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي بعد اجتماع عقده في بيروت مع وزير المال علي حسن خليل، وحاكم البنك المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، "ما حصل لبنك لبنان والمهجر جريمة إرهابية تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي".
وتعرض الفرع الرئيس لبنك لبنان والمهجر في منطقة فردان بالعاصمة بيروت يوم أمس، إلى أضرار مادية جسيمة عقب زرع عبوة ناسفة خلف مبناه دون وقوع خسائر بشرية، بعد أسابيع قليلة من إعلان مصرف لبنان المركزي، تنفيذ لوائح أمنية تقضي بفرض عقوبات وإغلاق حسابات مصرفية لأشخاص ومؤسسات يتبعون لـ"حزب الله" اللبناني.
وأكد سلام أن "هذا العمل المدان يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي للبنان، لأن القطاع المصرفي هو محرك أساسي للدورة الاقتصادية الوطنية، وإحدى الركائز الرئيسة للدولة في ظل الشلل الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية".
وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية عن أمله في الوصول سريعاً إلى كشف المخططين والمنفذين للتفجير وإحالتهم إلى القضاء.
في سياق متصل، عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، اجتماعا استثنائيا في وقت سابق اليوم لبحث التفجير، وأصدر بياناً شدد فيه على أن ما حدث "أصاب القطاع المصرفي في البلاد بكامله".
وقالت الجمعية، "التفجير يهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي"، مؤكداً أن "المصارف تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية وضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية (...) حفاظاً على مصالح جميع اللبنانيين".
وأصدر بنك لبنان والمهجر اليوم الإثنين، بياناً أوضح فيه أن "الحادث لم يؤد إلى أية خسائر بشرية وإنما اقتصرت الأضرار على بعض الماديات"، مشيراً إلى أنه "لم تمس أية أوراق أو مستندات للمصرف".
وأضاف، "بكافة الأحوال فإن بنك لبنان والمهجر يمثل كافة شرائح المجتمع اللبناني وطوائفه، سواء لجهة زبائنه البالغ عدد حساباتهم أكثر من 400 ألف في لبنان، أو لجهة مساهميه الذين يفوق عددهم 10 آلاف، أو لجهة موظفيه البالغ عددهم أكثر من 2500 في لبنان فقط".
ولم تعلن أية جهة حتى مساء اليوم مسؤوليتها عن التفجير.
