ضمن وعود الحكومة العراقية بالإصلاحات، أعفى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي أمس الثلاثاء، ثمانية مسؤولين تنفيذيين من مناصبهم، أبرزهم رئيس جهاز المخابرات الوطني، ومدير عام شبكة الإعلام العراقي (التلفزيون الرسمي). واتخذ القرار في أول إجتماع يحضره وزراء (التحالف الكردستاني) منذ أكثر من شهر.
وقال مصدر في مجلس الوزراء العراقي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «مجلس الوزراء قرر اليوم إعفاء زهير الغرباوي رئيس جهاز المخابرات من منصبه، واختيار مصطفى الكاظمي بدلا منه. كما أعفى المجلس محمد عبد الجبار الشبوط مدير عام شبكة الإعلام العراقي وكلف فيصل راضي ريكان بإدارة الشبكة لحين اختيار رئيس لها، وفقا لمقتضيات القانون».
وضمن قرارات المجلس أعفي مدراء مصارف الرافدين والرشيد والعقاري والصناعي والزراعي والعراقي للتجارة من مناصبهم، بحسب المصدر نفسه. ومن جهتها، أكدت حميدة الجاف مديرة المصرف العراقي للتجارة، أمس، عدم علمها بقرار الإقالة. وقالت في تصريحات صحافية: «سمعت بقرار إعفائي من منصبي من وسائل الإعلام».
وكان حيدر العبادي، وعد في 6 حزيران / يونيو 2016، في خضم معركة الفلوجة، بالمضي قدما في محاربة الفساد، وإجراء الإصلاحات الشاملة وبناء دولة المؤسسات.
وتعد هذه الدفعة الجديدة بتغيير قيادات بعض المؤسسات المسماة بـ«المستقلة» جزءا من عملية إطاحة رؤس كبيرة في الحكومة، طالما طالبت التظاهرات بإبعادها كونها متهمة بأنها من رموز الفساد والفشل في إداء الحكومة العراقية.
واحتدمت الأزمة السياسية في العراق منذ مارس/ آذار الماضي، عندما سعى العبادي لتشكيل حكومة من التكنوقراط، بدلا من الوزراء المنتمين لأحزاب وفقا لنظام المحاصصة، وذلك في محاولة لمكافحة الفساد. لكن الأحزاب ذات النفوذ، وبينها جماعات شيعية، عرقلت المصادقة على حكومته الجديدة. وتشكل هذه الأزمة أكبر تحد سياسي للعبادي حتى الآن.