اخبار البلد

يجمع كثير من المراقبين على أن العودة السريعة لوزير الداخلية  في التشكيلة الجديدة لحكومة هاني الملقي، بعد نحو 40 يوماً على إقالته من حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور،  تعكس تأكيداً قاطعاً بأن صناعة القرار في الدولة الأردنية تخضع لاعتبارات شخصية تحركها المناكفات وتصفية الحسابات.

وأقيل حماد في تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور في الـ 19 من نيسان/أبريل الماضي، وكان خروجه حينها مفاجئًا للأوساط السياسية والإعلامية، سيما وأنه حقق نجاحات ملحوظة في الوزارة.

وتسلم المنصب آنذاك، مازن القاضي، الذي أعاد قبل أيام هيكلة مديريات الوزارة، وأجرى عدداً من التشكيلات الإدارية شملت تعيينات وتنقلات، إلا أن الوزير حماد قرر اليوم إلغاء جميع قرارات سلفه.

وكان الخلاف الأخير الذي أدى لإقالة حماد حينها، اعتراضه على التعديلات الدستورية التي تمنح الملك الحق في تعيين مدير مديرية الدرك التابعة لوزارته، دون تنسيب من مجلس الوزراء، فضلاً عن خلافات أخرى في وجهات النظر بين الوزير والرئيس.

وما يضفي أهمية مضاعفة، على المحور الأبرز في سيناريو التغيير الحكومي الأردني، وهو عودة حماد، اللقاء الذي عقده العاهل الأردني منفرداً مع الوزير العائد، ما يفسره البعض على أنه ضربة موجعة  للرئيس النسور.

واكتفت وسائل إعلام أردنية بذكر اللقاء، دون أية تفاصيل عن حيثياته.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي أسامة الرنتيسي أن عودة حماد كانت مفاجئة كما كان خروجه مفاجئًا، موضحًا أن الأمر غير مفهوم، وأن ما حدث صفعة سياسية لرئيس الوزراء السابق عبدالله النسور، وانحياز لوجهة نظر حماد في خلافه مع النسور والذي أدى إلى إقالته في نيسان/ أبريل الماضي.

وتابع أيضًا أن خروج وزير الداخلية السابق مازن القاضي بعد 40 يومًا على تسلمه الوزارة، يمثل إساءة بالغة للرجل، ويؤشر على نهج يسيء للمشهد السياسي في البلاد.

وقال الرنتيسي إن الإتيان بوزير لمدة 40 يومًا فقط ومن ثم إخراجه، في إشارة إلى القاضي، ووزير آخر خرج أيضًا، هو "حرق شخصيات”.

كما رأى الرنتيسي أن التشكيل الحكومي بمجمله خاضع لمعايير شخصية، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.