منحت محكمة للعمال أمس الثلاثاء عامل صيانة سابق في مكان الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعويضاً مالياً، مقرةً بذلك ادعاءاته بأن ظروف العمل عند زوجة نتنياهو كانت "قاسية”.

وكان حكم المحكمة آخر الضربات الموجهة لعائلة نتنياهو، الذين وُضِعوا مؤخراً تحت الرقابة والتدقيق؛ بسبب استخدامهم الأموال العامة وتجاوزهم الاستفادة من تنظيم شؤون منازلهم الرسمية والخاصة، عدا عن الاتهامات منذ فترة طويلة بأنهم يعيشون في حياة ترف وبذخ على حساب الآخرين.

فيما نفت عائلة نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ووصف محامي العائلة الادعاءات بأنها "كاذبة” ولا أساس لها في الواقع.

وصدر حكم المحكمة بعد يومين من إعلان الشرطة بأنهم أتموا تحقيقات استمرت لمدة 15 شهراً لأماكن إقامة رئيس الوزراء تركز على "عدد من القضايا التي أثارت الاشتباه في ارتكاب جرائم جنائية” بما في ذلك؛ الاحتيال وخيانة الأمانة.

بينما لم يشمل بيان الحكومة على أسماء المتورطين أو حتى أي توصية بآلية المضي قدماً في القضية، واكتفى بالقول إن هذه النتائج أعطيت لمحامي محافظة القدس ليتخذ قراراً حول إذا ما كان من الضروري توجيه اتهامات.

لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن الشرطة تعتقد بأن هناك ما يكفي من الأدلة لتقديم لوائح اتهام لسارة نتنياهو واثنين آخرين هما؛ كهربائي متصل بحزب نتنياهو "الليكود”، وعزرا سيدوف، نائب مدير العمليات في مكتب رئيس الوزراء، وكان سيدوف مدعى عليه أيضاً في هذه القضية.

واستجابت عائلة نتنياهو لبيان الشرطة في منشور علىفيسبوكيقول، "خلافاً للتقارير الصحفية لم ترتكب السيدة نتنياهو أي جريمة”. وذكر المنشور أيضاً "الادعاءات المختلفة التي أثارتها وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة، تمامًا مثل جميع المزاعم الموجهة للعائلة على مر السنين.”