اخبار البلد

قال مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية، العميد وليد البطاح، ان عدد النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل في المملكة، بلغ 13 الف نزيل، وان مانسبتهم 65 بالمئة من النزلاء محكوم35 بالمئة موقوف.

واضاف في المحاضرة التي دعت اليها جمعية اصدقاء الشرطة مساء اليوم الثلاثاء، وادارها رئيس الجمعية الاعلامي شاكر حداد، ان تكلفة النزيل الواحد تصل الى نحو 700 دينار شهريا، مشيرا الى ان التكلفة تتمثل في نفقات المأوى من غذاء وحراسة وتنقّل لجلسات المحاكمة وغيرها.

وفيا يتعلق بالنظرة الاجتماعية لمراكز الاصلاح، قال العميد بطاح، ان الاعتقاد الذي كان سائدا عن مراكز الاصلاح باعتبارها حجزا للحرية وايلاما للنزيل والقصاص منه، تبعا للفعل المرتكب، قد تغيرت، مشيرا الى المراكز حاليا تقوم على اعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي للنزيل ليكون انسانا صالحا في مجتمعه ووطنه.

وقال ان جهاز الامن العام يحرص على الاستثمار في النزيل باعتباره استثمارا لمصلحة المجتمع، معتبرا ان الحديث عن حقوق النزيل ليست من باب التشجيع على الجريمة كما يعتقد البعض، وانما تتعلق بالمقتضيات الانسانية في امكانية تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية والتأهيلية ليخرج من سجنه انسانا منتجا في مجتمعه.

واضاف: انه في الغالب من يرتكب الجرائم لا بد وان له خلفية تتمثل بالاضطرابات النفسية والاجتماعية وغيرها، مشيرا الى ان هذا الامر يستدعي اخضاعه لبرامج تأهيلية نفسية واجتماعية ومساعدته لتخطي تلك الظروف، وهو ما يعمل الامن العام على تنفيذه حاليا.

واعتبر البطاح ان الحديث عن الجرائم لا يشمل التوقيف في قضايا السير والمشاجرات البسيطة، وانما الجنايات التي تنم عن خطورة اجرامية عالية، كجرائم المخدرات والجرائم الاخلاقية والمالية، وقضايا القتل.

واشار الى ان هناك برامج تدريبية داخل المراكز، ينخرط خلالها النزلاء في اعمال انتاجية كالنجارة وغيرها، تعود عليهم بالفائدة المالية، لافتا الى ان البعض منهم بات ينفق على اهله من داخل سجنه لقاء عمله بتلك المشاغل.

واكد البطاح ان مراكز الاصلاح والتأهيل شملها التطور، باعتبارها المرآة الحقيقية لعكس صورة الوطن، في مجال حقوق الانسان، وان الحكم على اي نزيل بعقوبة سالبة للحرية لا يعني الاختزال لبقية حقوقه الانسانية، لافتا الى ان النزيل يستطيع التحدث طويلا مع ذويه هاتفيا، ومقابلتهم في حدائق خاصة، وتناول الافطار معهم، اضافة الى تلقيه دورات في مختلف مجالات العلوم واللغة والبرمجيات.

وحول المخاطر الحقيقية لبعض النزلاء، هي ظاهرة العود التي يشعر خلالها المفرج عنه ان السجن بات بمثابة بيتا له، فلا يلبث ان يرتكب جرما جديدا لكي يعود لمركز الاصلاح والتأهيل، مشيرا الى ان هذه الظاهرة التي تصل الى 5 بالمئة، بحاجة لتعاون المجتمع ومؤسساته وصولا الى ادماج النزيل حال خروجه.