ها قد انقضت سنوات عجاف ثلاثة ونيف قابلنا بها اسوأ الحكومات مع أسوا المجالس النيابية لينتج عنها أسوا المقررات والقوانين في حياتنا السياسية ومنذ تأسيس الدولة..
بدأت القصة منذ صدر قانون الانتخاب السابق الذي بشرنا بالاصلاحات السياسية ابتداء من التعديلات الدستورية وانتهاء بصدور قوانين الاصلاحات السياسية عبر الوعود بالتعددية السياسية وبالحكومات البرلمانية جنبا الى جنب مع رفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة ومكافحة الفقر والغلاء من خلال سياسة اقتصادية ناجحة.
إبتدأت حياة المجلس المنحل بلقاء رئيس الديوان الملكي فايز الطراونه مع اعضاء مجلس النواب الجديد لاختيار حكومة برلمانية حيث رفع رئيس الديوان اسم عبد الله النسور كرغبة من اكثرية النواب بتشكيله لاول حكومة برلمانيه مع أن اكثرية النواب في جلساتهم مع العامة نفوا أن تكون رغبتهم بما نقله رئيس الديوان لجلالة الملك ومع ذلك كلف جلالة جلالة الملك الرئيس عبد الله النسور ليشكل حكومته البرلمانية الاولى حسب الادعاء.
ولا ننسى ان الانتخابات للمجلس المنحل جرت على اساس القانون الذي رفع عدد النواب ال مائة وخمسين نائب منهم (27) نائب يمثلون القائمة العامة بحجة أن القانون انهى موضوع الصوت الواحد الذي ابتلينا به منذ أوائل التسعينات في القرن الماضي وجاء القانون بالقائمة العامة التي أفرزت (27) نائب يمثلون ما يدعى بالتعددية السياسية التي تضمنت كتلا غير حزبيه بل تكتلات فازت باسم احزاب وهميه انشئت معظمها خصيصا لغاية الوصول للمجلس النيابي.
ولا ننسى انذاك ان القوائم التي فازت بمقعدين او ثلاثة لم تكن قوائم احزاب ابتداء من قائمة وطن وانتهاء بالقوائم التي وزعت عليها الغنائم بمقعد لكم قائمة تكمله للرقم السابع والعشرين.
وبعد ولادة المجلس ظهرت الكتل والتكتلات الهلاميه التي تضم الاحزاب وغير الاحزاب على قواعد غريبة عجيبة.
وبدأت الحكومة ومجلس والنواب في جلسات طويلة اقرت بها التعديلات الدستورية والتي كان منها ايجاد المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية الاولى وقانون الاحزاب وقانون المطبوعات وجميعها كانت تحمل في طياتها الكثير من الغموض والمزدوج التفسير كما تضمنت هذه التعديلات عدم ازدواج الجنسية في تقلد المناصب الوزارية والنيابية وما شابهتها من بعض الامور التي تبشر بالخير.
بهذه البداية الغامضة بدأت الرحلة الى المجهول الذي ظهر على حقيقتة فيما بعد رغم ان الوضع الاقتصادي بعهد هذه المجلس وهذه الحكومة قد تردى واثقل المواطنون بالضرائب وداهمتهم البطالة والغلاء واصبحت البلاد بوضع اقتصادي لا تحسد عليه حيث فاقت المديونية ثلاثين مليار دينار واصبحت ميزانية الدوله تعتمد على الضرائب والرسوم والديون ومنح وهبات لا نعلم عنها شيء.
وقبل اشهر من نهاية المجلس فوجئنا بالتعديلات الدستورية الاخيرة على مرحلتين الاولى حصر تعيين وزير الدفاع وصلاحياته ورئيس الاركان ومدير المخابرات واخيرا مدير الدرك والاعيان بجلالة الملك وامور اخرى تتعلق بولاية العهد وبتحجيم الولاية العامة للحكومة .
الى جانب العودة عن ازدواج الجنسية .
وما هي الا اسابيع حتى صدر قانون صندوق الاستثمار الذي اعادنا ال عهد الامتيازات الاجنبية والاحتكار والى اعتبار هذه القانون بمرتبة الدستورحيث يحظر اصدار اي قانون يتعارض معه ويبيح لادارة الصندوق استملاك اراضي الخزينه والشعب وكانه استملاك للنفع العام الذي شارك به المستثمر الاجنبي عربيا كان ام اجنبيا مثلما يقف حائلا امام نص اشتراط تشغيل العمالة الاردنية بتلك المشاريع العائدة للصندوق او نص اخر يبيح استثناء مشاركة العدو الصهيوني بهذا الصندوق بالاضافة لاقتصاره على تسمية مشاريع يختص بها الصندوق كالسكك الحديدية ونقل النفط ومشاريع الربط الكهربائي والمفاعل النووي وما شابه ذلك من المشاريع التي اعفيت من الضرائب والرسوم لدرجة ان المواطن بات على قناعة بأ هذا الصندوق لا بد وان يكون له علاقة بمستقبل تصفية القضية الفلسطينة على حساب الاردن من خلال كنفدرالية عرجاء مع الشعب الفلسطيني لا مع ارضه التي احتلت وتحتل يوما بعد يوم بوجود سلطة وطنية صورية لم تستطع ان تنتقل بالشعب الفلسطيني الى احلامه بدولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس والتي تكون الكونفدرالية معها حين ذاك شرف لكل دوله عربية ان تسعى له .
بعد ذلك كله يتشدق البعض من النواب السابقين بانجازات وبطولات المجلس المنحل على مر السنوات الثلاث السابقة التي اوجبت تكريمهم بمنحهم الامتيازات والتقاعد المبكر وغير المبكر على ما بذلوه من جهود في الشد العكسي بهذا الوطن عن قصد او غير قصد عدا عن الاقلية التي نجل ونحترم من اعضاء هذا المجلس الذين حاولوا ولكن دون ان تستجيب الاكثرية النيابية لمحاولاتهم.
واخيرا لا انسى التطرق لقانون الانتخاب الجديد الذي اقره هذا المجلس والذي كان ايذانا بدفن مفاهيم العودة عن وجود ودفن مفهوم الحكومة البرلمانية والتعددية السياسية مستقبلا وتكريس للصوت الواحد السيء الذكر بدل دفنه كما إدعى المدعون.
وخلاصة القول ان معظم اعضاء مجلس النواب المنحل بعد ان ادوا الدور المرسوم لهم لا ادري بأي وجه سيقابلون الناخب الاردني في البوادي والارياف والمخيمات والقرى والمدن عندما يخوضون معركة الانتخابات المقبله التي ستكون على أساس القائمة العامة دون ذكر للمستقلين بها او للاحزاب ايضا من هنا فاي على يقين ان الناخب الاردني سيكون جوابه لكم.
(لا يغرنك هتاف القوم بالوطن فالقوم بالسر غير القوم بالعلن
او ان الناخب سيكون جوابه لكم حقا انكم كنتم نوائب على هذا الامه وليس نوابا لها .
حمى الله الاردن منكم ومن شروركم وان غدا لناظرة قريب
ها قد انقضت سنوات عجاف ثلاثة ونيف قابلنا بها اسوأ الحكومات مع أسوا المجالس النيابية لينتج عنها أسوا المقررات والقوانين في حياتنا السياسية ومنذ تأسيس الدولة..
بدأت القصة منذ صدر قانون الانتخاب السابق الذي بشرنا بالاصلاحات السياسية ابتداء من التعديلات الدستورية وانتهاء بصدور قوانين الاصلاحات السياسية عبر الوعود بالتعددية السياسية وبالحكومات البرلمانية جنبا الى جنب مع رفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة ومكافحة الفقر والغلاء من خلال سياسة اقتصادية ناجحة.
إبتدأت حياة المجلس المنحل بلقاء رئيس الديوان الملكي فايز الطراونه مع اعضاء مجلس النواب الجديد لاختيار حكومة برلمانية حيث رفع رئيس الديوان اسم عبد الله النسور كرغبة من اكثرية النواب بتشكيله لاول حكومة برلمانيه مع أن اكثرية النواب في جلساتهم مع العامة نفوا أن تكون رغبتهم بما نقله رئيس الديوان لجلالة الملك ومع ذلك كلف جلالة جلالة الملك الرئيس عبد الله النسور ليشكل حكومته البرلمانية الاولى حسب الادعاء.
ولا ننسى ان الانتخابات للمجلس المنحل جرت على اساس القانون الذي رفع عدد النواب ال مائة وخمسين نائب منهم (27) نائب يمثلون القائمة العامة بحجة أن القانون انهى موضوع الصوت الواحد الذي ابتلينا به منذ أوائل التسعينات في القرن الماضي وجاء القانون بالقائمة العامة التي أفرزت (27) نائب يمثلون ما يدعى بالتعددية السياسية التي تضمنت كتلا غير حزبيه بل تكتلات فازت باسم احزاب وهميه انشئت معظمها خصيصا لغاية الوصول للمجلس النيابي.
ولا ننسى انذاك ان القوائم التي فازت بمقعدين او ثلاثة لم تكن قوائم احزاب ابتداء من قائمة وطن وانتهاء بالقوائم التي وزعت عليها الغنائم بمقعد لكم قائمة تكمله للرقم السابع والعشرين.
وبعد ولادة المجلس ظهرت الكتل والتكتلات الهلاميه التي تضم الاحزاب وغير الاحزاب على قواعد غريبة عجيبة.
وبدأت الحكومة ومجلس والنواب في جلسات طويلة اقرت بها التعديلات الدستورية والتي كان منها ايجاد المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية الاولى وقانون الاحزاب وقانون المطبوعات وجميعها كانت تحمل في طياتها الكثير من الغموض والمزدوج التفسير كما تضمنت هذه التعديلات عدم ازدواج الجنسية في تقلد المناصب الوزارية والنيابية وما شابهتها من بعض الامور التي تبشر بالخير.
بهذه البداية الغامضة بدأت الرحلة الى المجهول الذي ظهر على حقيقتة فيما بعد رغم ان الوضع الاقتصادي بعهد هذه المجلس وهذه الحكومة قد تردى واثقل المواطنون بالضرائب وداهمتهم البطالة والغلاء واصبحت البلاد بوضع اقتصادي لا تحسد عليه حيث فاقت المديونية ثلاثين مليار دينار واصبحت ميزانية الدوله تعتمد على الضرائب والرسوم والديون ومنح وهبات لا نعلم عنها شيء.
وقبل اشهر من نهاية المجلس فوجئنا بالتعديلات الدستورية الاخيرة على مرحلتين الاولى حصر تعيين وزير الدفاع وصلاحياته ورئيس الاركان ومدير المخابرات واخيرا مدير الدرك والاعيان بجلالة الملك وامور اخرى تتعلق بولاية العهد وبتحجيم الولاية العامة للحكومة .
الى جانب العودة عن ازدواج الجنسية .
وما هي الا اسابيع حتى صدر قانون صندوق الاستثمار الذي اعادنا ال عهد الامتيازات الاجنبية والاحتكار والى اعتبار هذه القانون بمرتبة الدستورحيث يحظر اصدار اي قانون يتعارض معه ويبيح لادارة الصندوق استملاك اراضي الخزينه والشعب وكانه استملاك للنفع العام الذي شارك به المستثمر الاجنبي عربيا كان ام اجنبيا مثلما يقف حائلا امام نص اشتراط تشغيل العمالة الاردنية بتلك المشاريع العائدة للصندوق او نص اخر يبيح استثناء مشاركة العدو الصهيوني بهذا الصندوق بالاضافة لاقتصاره على تسمية مشاريع يختص بها الصندوق كالسكك الحديدية ونقل النفط ومشاريع الربط الكهربائي والمفاعل النووي وما شابه ذلك من المشاريع التي اعفيت من الضرائب والرسوم لدرجة ان المواطن بات على قناعة بأ هذا الصندوق لا بد وان يكون له علاقة بمستقبل تصفية القضية الفلسطينة على حساب الاردن من خلال كنفدرالية عرجاء مع الشعب الفلسطيني لا مع ارضه التي احتلت وتحتل يوما بعد يوم بوجود سلطة وطنية صورية لم تستطع ان تنتقل بالشعب الفلسطيني الى احلامه بدولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس والتي تكون الكونفدرالية معها حين ذاك شرف لكل دوله عربية ان تسعى له .
بعد ذلك كله يتشدق البعض من النواب السابقين بانجازات وبطولات المجلس المنحل على مر السنوات الثلاث السابقة التي اوجبت تكريمهم بمنحهم الامتيازات والتقاعد المبكر وغير المبكر على ما بذلوه من جهود في الشد العكسي بهذا الوطن عن قصد او غير قصد عدا عن الاقلية التي نجل ونحترم من اعضاء هذا المجلس الذين حاولوا ولكن دون ان تستجيب الاكثرية النيابية لمحاولاتهم.
واخيرا لا انسى التطرق لقانون الانتخاب الجديد الذي اقره هذا المجلس والذي كان ايذانا بدفن مفاهيم العودة عن وجود ودفن مفهوم الحكومة البرلمانية والتعددية السياسية مستقبلا وتكريس للصوت الواحد السيء الذكر بدل دفنه كما إدعى المدعون.
وخلاصة القول ان معظم اعضاء مجلس النواب المنحل بعد ان ادوا الدور المرسوم لهم لا ادري بأي وجه سيقابلون الناخب الاردني في البوادي والارياف والمخيمات والقرى والمدن عندما يخوضون معركة الانتخابات المقبله التي ستكون على أساس القائمة العامة دون ذكر للمستقلين بها او للاحزاب ايضا من هنا فاي على يقين ان الناخب الاردني سيكون جوابه لكم.
(لا يغرنك هتاف القوم بالوطن فالقوم بالسر غير القوم بالعلن
او ان الناخب سيكون جوابه لكم حقا انكم كنتم نوائب على هذا الامه وليس نوابا لها .
حمى الله الاردن منكم ومن شروركم وان غدا لناظرة قريب
