أخبار البلد - بقرار مجلس النواب إعادة ملف الكازينو كاملا لهيئة مكافحة الفساد وإلغاء نتائج التحقيق التي توصلت لها الهيئة، نجد أن ملف مكافحة الفساد تعرض لضربة قاضية جديدة عقب قرار السماح بسفر المدان في قضية مصفاة البترول، خالد شاهين، إلى لندن.
تبرير قرار النواب بني على تشكيكهم بدستورية إجراءات الهيئة وارتكز على أنها ليست صاحبة الاختصاص في التحقيق مع الوزراء وتوجيه التهم لهم.
لكن حقيقة الأمر أن الهيئة لم تخالف الدستور بل التزمت بتطبيقه حرفيا وعمليا، وذلك ما دفعها لتحويل القضية إلى مجلس النواب، حينما تكشف لها بعد ثلاثة أشهر من التمحيص، أن وراء الاكمة ما وراءها.
ما لم يقله النواب أن الهيئة بالفعل لم توجه التهم لأي وزير التزاما بالدستور، بل حولت الملف للنواب المناط بهم دستوريا مهمة توجيه التهم للوزراء، حينما بدأت تترسخ لديها القناعة بوجود شبهة فساد تتعلق بوزير.
البعض قد يقول إن من حق النواب إجراء تحقيق منفصل، ومن حقهم أيضا إهمال كل النتائج والوثائق والمعلومات التي جمعتها الهيئة باعتبارها ضابطة عدلية تفتح لها ابواب لا يمكن ان تفتح للنواب، بعد أن تبين أن الملف المحول من رئاسة الوزراء، لا يتضمن إلا عددا محدودا من الوثائق لم تكن لتدين أحدا.
والنتائج التي وصلت لها الهيئة، مهما كان موقف النواب منها، كان يجب عدم رميها جانبا والإعلان عن البدء من نقطة الصفر، فجميع مؤسسات الرقابة بما فيها مجلس النواب مكملة لبعضها، والجميع خاضع للمحاسبة والتدقيق بما في ذلك الديوان الملكي كما أكد الملك خلال زيارته للهيئة قبل أسابيع.
لكن قرار النواب يخفي وراءه مسألة خطيرة، تحيي مخاوف الشارع حيال الجدية في محاسبة الفاسدين، إضافة إلى أن الخطوة تقتل التطمينات التي أرسلت للرأي العام من مختلف المستويات بضرورة محاربة الفساد كمبدأ راسخ ضمن معيار واحد يطبق على الجميع.
تفتح خطوة مجلس النواب التكهنات حيال ما يمكن مجلس الشعب القيام به، بخلاف ذلك الذي تم من قبل الهيئة، كما أنها تفتح الباب أمام التشكيك في نتائج التحقيق الذي سيجريه مجلس النواب، فيما لو نسف تلك التي خرجت بها الهيئة.
وتتعاظم المخاوف من وجود نوايا مخبأة، وقرارات غير معلنة بعدم إدانة الوزراء حتى لو أثبتت الأدلة فسادهم واستغلالهم لموقعهم العام لتحقيق مصالح ذاتية.
الخوف ليس من ضياع جهد هيئة مكافحة الفساد، وتهديدها بعدم النظر في ملفات أخرى ما تزال تشغل الرأي العام مثل مشروع سكن كريم لعيش كريم، وسفر خالد شاهين، وقضايا أخرى. القلق الحقيقي يتلخص بفقدان الإيمان بالنوايا الرسمية في محاربة هذه الآفة التي أفقرت الناس وقللت فرصهم في تنمية حقيقية، وعمقت الفجوة بينهم وبين المسؤولين
