اخبار البلد- أكد رئيس المكتب السياسي زكي بني رشيد أن الإصلاح يحتاج لإرادة جادة وحقيقية وهي مفقودة في الأردن، فالإصلاح معروف لدى مختلف المؤسسات المسؤولة، مشيرا إلى أن الظروف الإقليمية والداخلية تتطلب خطوات إلى الأمام وليس الانشغال باللجان، ومن حق المواطن أن يتساءل عن نتائج لجان سابقة ومدى جدواها.
وأوضح بني رشيد في حديث “لعمان نت” أن اللجنة الملكية المكلفة بدراسة التعديلات الدستورية خلت من الخبراء والحزبيين، كما أن سقفها غير محدد بإطار زمني محدد، وأنهم لم يدعوا للمشاركة فيها، فيما تبقى العبرة بالنتائج التي ستخرج بها.
وأضاف بأنه مهما تكن النتائج التي قد تخرج بها هذه اللجان حتى لو كانت تلبي المطالب الشعبية، فإن ذلك لا يعني تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى استعدادهم للتعاون مع أي جهد حقيقي للوصول إلى إعادة السلطة إلى الشعب، والخروج بمجالس نيابية تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا.
أما عن الانحسار في الحراك الحزبي في الشارع من خلال المسيرات والذي ظهر خلال الأسابيع الماضية، فأكد بني رشيد أنهم يحاولون تفويت الفرصة على ما وصفه بالاستخدام غير النظيف للفزاعات المختلفة التي قد تؤثر على الوحدة الوطنية وعلى صورة تحركهم الحضاري والمحق في مطالبه، على حد تعبيره.
الكاتب والمحلل وعضو لجنة الحوار الوطني محمد أبو رمان، أكد من جانبه على مشروعية انتقاد تعدد اللجان، موضحا أن بعض أعضائها يبدون تخوفا من ماهية مخرجاتها وأن تكون أدنى من سقف المطالب الشعبية.
وأرجع مشروعية تلك المخاوف إلى أن الحكومة تتحدث باتجاه، أما على أرض الواقع فالاتجاه مختلف، “وكأننا أمام شوزيفرينيا رسمية، أو أمام تضارب في مراكز صنع القرار”، على حد قوله.
إلا أنه وفي الوقت ذاته، أكد أن قيمة اللجان تتمثل بتقديم وصفات توافقية على شكل الإصلاح، والذي تتعدد الآراء والرؤى بتعدد المرجعيات المختلفة في الساحة الأردنية.
وكان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أكد في جلسته العادية التي عقدها الخميس على أن الإصلاح الجذري والسريع بخطواته دون تردد أو تسويف ضرورة تحقيقا لطموحات الشعب الأردني وحماية لأمنه واستقراره.
وقال “شورى الإخوان” في بيان صدر عقب الجلسة إن هناك نوعا من المماطلة والتسويف تتبدى من تشكيل بعض اللجان وآليات عملها، معتبرا أنه من التفسير الخاطئ للهدوء النسبي للشارع الأردني.
