فرغت الحكومة منذ أيام  من انتهاك القانون، وطردت رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل أن يمضي المدة القانونية البالغة أربعة سنوات بأكثر من عام، مخالفة بذلك أحكام المادة 13 من قانون المركز رقم 51 لسنة 2006 ، وكان طردا متوقعا واتخذ فيما يبدو في الثاني من شهر شباط الماضي حين  اصدر المجلس  بيانه الجريء ونشرته وسائل الإعلام  في اليوم التالي متهما  الحكومة بتهديد امن وسلامة المجتمع والوحدة الوطنية ،مضيفا أنها لم تنفذ 85%من توصياته من دون سبب ومبرر مقنع ،ومنذ ذلك الوقت والنية مبيتة وبداية العد التنازلي لإزالة المجلس والتخلص من مضايقاته ، لتنتهي عملية تصفية الحسابات قبل أيام ، .وكان تأجيل إصدار القرار وتنفيذه متوقعا أيضا بهدف إعطاء فرصة للزمن ليفعل فعلته، والرهان على فقدان تلك الحقيقة من الذاكرة ونسيانها للتخفيف من ردود الفعل ،أو نفي العلاقة بين عملية الطرد وبين البيان.

عيون الناشطين ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان المحلية والعالمية (ستة على ستة )ـوهي ترقب مشهد الاغتيال المأساوي الذي حل بالديمقراطية والإصلاح ،وتقطيع آخر الخيوط التي تربطنا بفتات مبادئ حقوق الإنسان المتأرجحة التي كان يتشبث بها طاقم المركز ويحاول التخفيف بها من زخم انتهاك الحريات والحقوق .

الحكومة لا تقيم وزنا لمصداقية ومهنية المجلس بدليل ارتفاع النسبة الساخرة لعدم تنفيذ توصياته المعلنة لأنه لا يعتبر هيئة مستقلة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو جهة حكومية، وجزء لا يتجزءا من النظام الرسمي الذي قيد استقلاليته بالنواحي المالية والإدارية فقط بالمادة الثالثة من القانون، وتعيين رئيسة وأعضائه بتنسيب رئيس الوزراء بنص المادة 13 ،كما تتولي الحكومة تنفيذ احكامة بالمادة الأخيرة من القانون، ولذلك اعتبرت البيان متمردا  فكان التغيير عملا  انتقاميا ردا على مضامينه ومحتوياته .

 تدني سقف الحريات لم يتسع لوقار دولة رئيس المركز وقامة طاقمه الذي أبى أن يكون خاتما بأيدي قوى الشد العكسي الرسمية ،واختار أن يعمل  بنزاهة وشفافية وحياد، ولسوف تبطل قوى حقوق الإنسان الناشطة وقوى الشد القانوني القرار الثأري لتحقيق توجيهات جلالة الملك بإطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقي لتعزيز الديمقراطية  وزيادة مشاركة المواطنين في صناعة القرار .

المخرج الوحيد من مأزق حقوق الإنسان المتكرر يتطلب ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة المترددة للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، والذي يترتب عليه تشكيل اللجنة الفرعية التابعة لها  لمنع التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللانسانية ، وهي لجنة مستقلة محلية تشكل نفسها من الناشطين في مجال حقوق الإنسان فور توقيع الحكومة على البروتوكول  وتتبع  آلية عمل محددة  تنظم اتصالاتها بالمنظمة الدولية  وتقدم من خلالها النصح للحكومة ولا ترتبط بها ، وقد وقعت على هذا البروتوكول كثير من دول العالم ومنها بعض الدول العربية التي كان لها تجربة ناجحة في مجال حقوق الإنسان .