أخبار البلد -  خاص

غاب رجل الاعمال "حسن اسميك" عن اجتماع الهيئة العامة لشركة مساكن "كابيتال" مما حرمه من الحصول على درع كان مجهز له مسبقا من احد الاشخاص الذي حضر الاجتماع..

الغريب في الامر ان عدد المساهمين الذين حضروا اجتماع الهيئة العامة لم يتجاوز 15 مساهما من اصل 583 مساهما ومع ذلك فالكل كان ينتظر حضور "اسميك" وشقيقه لكن خاب ظن الجميع بعد ان اخبرهم نائب رئيس مجلس الادارة كفاح محاكمة بان اسميك قد اضطر للغياب بشكل طارئ بسبب انشغاله بامر هام .

والشيء الملفت ايضا ان الشركة التي اثارت جدلا في كل الاردن بعد ان كان يعلن اسميك انه سيرفع راس مالها الى 700 مليون قبل ان تتدخل هيئة الاوراق المالية والجهات الرسمية وتمنع قرار الرفع في حينه هو اعتراف نائب رئيس مجلس الادارة ان الشركة لا تملك سوى مجمع تجاري في شارع المدينة المنورة وهناك خلاف مع دائرة الاراضي على قيمته بالاضافة الى قطع اراضي منسية في منطقة اللبن وبلعما والطنيب ومواقع في المحافظات، فهل هذا كل ما تملكه الشركة وفقا لصرخة نطق بها احد المساهمين في الخفاء متسائلا عن سر غياب اسميك عن الاجتماع وعن الخداع الذي تعرض له هو وبقية المساهمين.

واعتبر كفاح محارمة ان مبلغ 60 الف دينار يمثل مصاريف زائدة وظاهرة بالميزانية رقما كبيرا حيث برره بانه مبلغ دفع كرسوم لزيادة راس المال ولا نعلم ان كان مبلغ زهيد كهذا يدفع شركة عملاقة وكبيرة لتبرير سبب زيادة مصاريف الشركة .

ودافع المحارمة عن الشركة وسمعتها مؤكدا بانها شركة عملاقة وكبيرة مثل اعضاء مجلس ادارتها الذين يتمتعون بسمعات طيبة ومرموقة مشيرا بان هذه الشركة باتت مملوكة لاعضاء مجلس الادارة الذين يستحوذون على حصص تتجوز 90% لذلك فهم يهدفون لمزيد من التطوير والتحديث والانجاز.

وكان بعض المراقبين قد تفاجؤوا بان الشركة مديونة بقرض قيمته 2 مليون دينار حيث اكد المحارمة بان الشركة ستقوم بتجديد قرضها حتى تخفف من وطأة الفوائد المترتبة عليها.

وكان بعض المساهمين قد استفسروا باستغراب ودهشة عن وضع الشركات التابعة وكثرتها واسباب انتشارها بالاضافة الى قضية الاكتتاب وافرازاته وتداعياته واثره على الشركة والوعود التي اطلقها اسميك بهذا الخصوص حيث تعهد المحارمة على لسان اسميك بالوعود التي اطلقها بهذا الموضوع فيما اشتكى البعض من وضع سهم الشركة الذي يتراجع بشكل كبير مما يؤثر على وضع المساهمين الذين طالبوا ادارة الشركة واصحابها بالتدخل لصالح انقاذ الوضع باعتبار ان اسهم الشركة لم تعد كما كانت وسط تجاذب وتحميل المسؤولية المشتركة لكل الاطراف ومع ذلك صادقت الهيئة العامة على التقرير الاداري والرؤى المستقبلية كما صادقت على تقرير مدققي الحسابات وابراء ذمة الادارة وانتخاب مدقق الحسابات ذاته للشركة .