كتب حمزة الشوابكة - مشروع الأتوبارك او ما يسمى بمشروع المواقف المدفوعة الأجر من المشاريع التي لاقت إستحسانا لدى شريحة واسعة جدا من المواطنين ويعد هذا المشروع من المشاريع المهمة والحيوية التي ساهمت وبشكل واضح في حل العديد من القضايا المرورية فقد نجح هذا المشروع في العديد من الدول المتقدمة وبعض الدول العربية حيث ساهم في تخفيف الإزدحامات المرورية الخانقة والوقوف العشوائي للمركبات والتخفيف من عبء الالتفاف داخل المدينة لمرات عديدة بغية الحصول على موقف للسيارة . الدول التي طبقت هذا المشروع استطاعت وفي فترة قياسية قصيرة جدا أن تتكيف مع هذا الوضع الذي يخدم المواطن ويخفف من حوادث السير التي تنتج عن الاختناقات المرورية والاصطفاف المزدوج او العشوائي لكن هناك شريحة من التجار ليس من صالحها أن يطبق هذا المشروع وذلك لإستغلال الشارع العام لمركباتهم الخاصة التي تقف أمام محالهم لفترات طويلة جدا قد تتعدى ال12 ساعة وهذا الأمر بطبيعة الحال يضر بالمواطن العادي الذي يأتي إلى الوسط التجاري لغايات التسوق ويتعذر عليه وجود أي مكان لسيارته ولو لدقائق وأحيانا يضطر هذا المواطن إلى ترك مركبته أمام منزله ويستقل تكسي بالأجرة ويأتي الى الوسط التجاري ليتسوق . حتى أن بعض أصحاب المحال التجارية عندما يغادر متجره لتناول الغداء أو لأي سبب آخر فإنه يضع مكان سيارته كرسيا حتى لا يأتي أحدهم ويقوم بالاصطفاف مكانه . إذن هناك فئة متضررة من هذا المشروع لكن هذا الضرر قد ينتفع به السواد الأعظم من المواطنين وماذا يضير هؤلاء التجار لو أنهم تركوا سياراتهم في مواقف منازلهم الخاصة وحضروا إلى محالهم التجارية بسيارات أجرة وأفسحوا المجال للمواطنين الذين لا يطيلون البقاء في الأسواق ؟؟ أليس هذا هو العدل بعينه ؟؟؟ أما أن يستغل التجار المواقف العامة لركن مركباتهم منذ الصباح الباكر وحتى المساء فهذا أمر لا يرتضيه منطق ولا عقل ولا دين . ليجرب هؤلاء التجار ولو لمرة واحدة فقط المعاناة التي يعانيها المواطن الذي لا يجد مكانا يسمح بإصطفاف مركبته فيه . من هنا نجد بأن العدالة في المساواة بين المواطنين واجب وطني يجب أن نحرص عليه. ومشروع الاوتوبارك الذي نحن بصدده من المشاريع التي تحقق العدل والمساواة بين المواطنين فليس من حق كائن ما كان أن يحتكر الرصيف والشارع لنفسه دون غيره فهذه الأمكنة من حق جميع المواطنين ولم ترخص لأصحاب المحال التجارية ومركباتهم . الآن وفي ظل المستجدات الحالية والتقنيات المتطورة يستطيع المواطن أن يركن مركبته بكل يسر وسهولة ودون معيقات . بعد أن كان هذا المواطن يجد صعوبة بالغة في العثور على مكان لركن مركبته ، وقد يضطر إلى ركن مركبته بشكل مخالف للقانون كالوقوف بشكل مزدوج على سبيل المثال الأمر الذي قد يعرضه إلى ارتكاب مخالفة مرورية أو أن يمنع المركبة التي ركن بجانبها من الخروج وقد يكون صاحب هذه المركبة من العجلة بمكان . يجب أن تؤخذ هذا المعطيات بعين الاهتمام والاعتبار بعيدا عن الشخصنة والمحسوبية مشيرا إلى سعي البعض لإفساد وتقويض هذا المشروع الريادي الهام لأغراض شخصية . ذلك أن مصلحة الوطن والمواطن في سلم الأولويات . المشروع بإعتقادي ناجح ويخدم الجميع بإستثناء الفئة التي تتعارض مصالحها الشخصية مع هذا المشروع . بقي أن نقول أن هذا المشروع نجح في محافظة الزرقاء وفي محافظة اربد وفي محافظة السلط وأتمنى أن يطبق هذا المشروع في المحافظات الأخرى التي تشهد إكتظاظات وأزمات مرورية خانقة .