قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة انه قد تم مؤخرا احالة ثلاث قضايا تتعلق بتهمة التعذيب من قبل ضباط وافراد من مرتبات الامن العام الى محكمة الشرطة.
وأضاف الطراونة على هامش جلسة حوارية نظمتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين حول اليات انفاذ بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وشارك بها عدد من المؤسسات الرسمية والوطنية ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، ان هذه القضايا تمت احالتها الى محكمة الشرطة، بموجب المادة 208 من قانون العقوبات الاردني للبحث بها واصدار حكم قضائي بشأنها، مؤكدا اتاحة حضور هذه المحاكمات لمختلف الاطراف المعنية كنوع من الشفافية والمصداقية العالية التي تتبعها المحكمة والنيابة العامة.
وبين ان هذه التفصيلات هي جزء من منظومة الافصاح عن المعلومات التي تنتهجها الحكومة في هذا السياق والمعنية بعدم الافلات من العقاب للحوادث التي ترتكب من قبل الافراد التابعين لأي جهة رسمية او امنية ،مشيرا الى ان هناك المزيد من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والحالات في قادم الايام.
واوضح ان الاجراءات التطويرية والتشديد على عدم الافلات من العقاب والحرص على تحقيق العدالة هي المنهجية القادمة بالتعامل مع مختلف الشكاوى والملاحظات بهذا الخصوص مع مراعاة تطبيق افضل المعايير المتعلقة بحقوق الانسان في مراكز التوقيف والاصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز مبينا انه سيكون هناك تقارير دورية لمختلف الاحالات خلال الفترة المقبلة.
من جهته بين المقدم سامح الهدبان من مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام خلال مداخلته اثناء الجلسة عن سلسلة الاجراءات والتفصيلات التي تقوم بها المديرية والتي من شانها ان تعزز حالة حقوق الانسان بالمملكة مشيرا الى تعاون المديرية التام مع مختلف الجهات والهيئات العاملة بمجال حقوق الانسان وتيسير عملها من خلال الزيارات الميدانية الى مراكز الاصلاح والتأهيل بالإضافة الى تقديم المعلومات التي تطلبها هذه الجهات. (بترا)
