أخبار البلد -   اخبار البلد –
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان ان الوزارة استكملت مشاوراتها مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع التطوعي في تعديلات قانون الجمعيات الذي تعتزم الوزارة الدفع به الى مجلس الوزراء حال انتهاء مشاورات الوزارات الاخرى مع الجمعيات التي تقع ضمن صلاحياتها.
واشارت ابو حسان ان الوزارة تعمل على تفعيل العمل التطوعي ضمن اسس شفاففة وواضحة لافتة الى انها تراقب اداء الجمعيات التي تشرف عليها .
وقالت في بيان صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي اليوم الاثنين ان الوزارة حلت منذ مطلع العام الحالي نحو 65 جمعية خيرية وانذرت 50 أخرى لمخالفتها قانون الجمعيات النافذ.
واشارت الى ان الوزارة عينت 46 هيئة ادارية مؤقتة لجمعيات لتصويب اوضاعها مشيرة الى ان الى ان الوزارة تدرس طلبات تسجيل لـ 46 جمعية خيرية فيما تم ترخيص 40 جمعية جديدة منذ بداية العام.
ولفتت ابو حسان الى ان الوزارة تلقت 391 طلب دعم مشيرة الى ان قيمة الدعم المقدم من مديرية الجمعيات في الوزارة بلغ نحو 285 الف دينار.
وقالت ان الوزارة تلقت 139 طلبا للتمويل الاجنبي بقيمة ثمانية ملايين ونصف المليون حصل منها 18 جمعية على التمويل .
فيما بلغ عدد طلبات المشاريع المقدمة للوزارة عن طريق وزارة التخطيط لتنفيذ مشاريع للاجئين السوريين والعراقيين .
ويبلغ عدد الجمعيات الخيرية المسجلة حاليا لدى وزارة التنمية الاجتماعية نحو 2856 جمعية.
من جهته قال مدير الجمعيات محمد حماد ان حل الجمعيات جاء لعدم مزاولة اعمالها بعد مرور عام على تأسيسها، او لعدم وجود مقرات، او الاخلال بقانون الجمعيات النافذ وعدم وجود انشطة او موازنات سنوية، او بناء على طلب هيئاتها الادارية والعامة.
واضاف حماد ان الوزارة تلقت 255 طلب لحملات جمع التبرعات، حيث اصدرت الموافقات اللازمة لذلك حسب الاصول، كما تلقت 391 طلبا للدعم.
وينص قانون الجمعيات الخيرية النافذ على " إذا رغبت جمعية في الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير
أردني، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك، على أن تبين فيه مصدر التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه، والغاية التي سينفق عليها، وأي شروط خاصة به"، حيث يعد طلب الحصول على التمويل أو التمويل موافقا عليه حكماً في حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء بالرفض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإشعار.
وإلى جانب التدقيق على إجراءات الحصول على التمويل تعمل الوزارة على دراسة المشاريع الممولة من خارج المملكة لبيان مدى التزام الجمعيات بوثائق قدمتها للحصول على موافقة الوزارة على التمويل.