أكد نائب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن قرار إغلاق مدينة الجبيهة الترويحية أمام الزوار مؤخرا "كان لأسباب تتعلق بسلامة الزائرين والحفاظ على أرواحهم جراء انعدام اشتراطات السلامة العامة في ألعابها".
وأضاف أنه لن يتم إعادة فتح المدينة الترويحية "إلا بعد التأكد من سلامة الألعاب"، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لن يتم كذلك طرح استثمارها على القطاع الخاص "إلا بعد الحصول على تقارير تفيد بإمكانية استخدام ألعابها بما لا يؤثر على أرواح وحياة زائريها".
وحصلت "الغد" أمس على تقرير داخلي، موقع من قبل خمسة من كبار موظفي الأمانة، وصادر بتارخ 16 الشهر الماضي، يوصي بإيقاف تشغيل ألعاب في المدينة.
وقال التقرير عن هذه الألعاب إنها "بحاجة إلى فحص معادن وتصوير لحين الحصول على تقارير معتمدة من قبل فنيين معتمدين من جهات رسمية متخصصة، أو شركات ذات علاقة بفحص مثل هذا النوع من المنشآت وبطريقة علمية وأجهزة خاصة، ولكون مثل هذه الألعاب بحاجة لمتطلبات سلامة عامة عالية جدا وطبيعة عملها وتشغيلها ذات ارتفاعات عالية وتشكل خطورة على زوار المدينة".
وشدد التقرير على ضرورة شطب ألعاب وبيعها "خردة في أرض موقع مدينة الجبيهة الترويحية"، لكونها تالفة وغير مستخدمة، وكان صدر فيها تقارير تؤكد على ضرورة فكها وشطبها، وأنها كانت تشكل عائقا ومنظرا غير حضاري لوجودها داخل المدينة.
وجاء في التقرير كذلك، أن معظم الألعاب قديمة جدا، وعمرها التشغيلي يصل إلى نحو 30 عاما من موديل 1986، وإن هذه الألعاب لا تخضع لاشتراطات الصيانة الوقائية بشكل دائم، حسب توصيات الشركات الصانعة وضمن برامج زمنية معروفة لكل الأجزاء الثانوية والرئيسة.
واشتمل التقرير كذلك على انتقادات لعدم وجود "كتالوجات" ونشرات للشركات المصنعة، لكل لعبة، بما يعني أنه يتم تفقدها وصيانتها بناء على الخبرة المتوفرة لدى قسم الصيانة في المدينة.
وبين التقرير أنه لا يتم استبدال القطع الرئيسية التي تعتمد عليها اللعبة، إلا بعد أن يظهر العطل أو الكسر، ما يعني أنه لا يوجد مؤشرات بالعطل أثناء عمل الصيانة الاعتيادية، وذلك لعدم وجود الأجهزة اللازمة لفحصها، أو بيان عمرها الافتراضي بالتشغيل، حسب توصيات الشركة الصانعة  لغايات استبدالها حسب الأصول.
وأوضح أن معظم الألعاب تعمل في الظروف الجوية المكشوفة، وهي معرضة لعوامل متعددة منها الحرارة والبرودة والماء والرطوبة وغيرها، ما يقلل عمرها الافتراضي.
كما كشف التقرير عن وجود صدأ في أغلب الألعاب، وتآكلها في أجزاء كثيرة وبشكل واضح، وأنه يتم معالجة الصدأ بطريقة بدائية وخارجية، ولا يتم معالجة التآكل في معادن اللعب بشكل علمي، ما يؤدي إلى ضعف المعدن وصلابته وخصوصا الأجزاء المتحركة التي تعتمد على التشغيل.
وأشر بوضوح على أن عمليات الصيانة التي تتم لكافة الألعاب هي "اعتيادية وتقتصر فقط على تبديل القطع لاستمرار تشغيلها دون فحصها وتفقدها وإعادة جمعها، ما يفتح المجال أمام احتمالية العطل أو الكسر لأسباب غير معروفة في أحايين غير معروفة كذلك".
وأشار إلى وجود ألعاب كبيرة الحجم وذات ارتفاعات عالية، وآلية عملها وحركاتها أثناء التشغيل سريعة وذات قوة طرد مركزي عالية، ما يعني وجود خطورة كبيرة في حال عدم وجود وسائل السلامة العامة في التشغيل، وكذلك لعدم التأكد من صلاحية القطع الرئيسية التي تعتمد عليها الألعاب.
وشدد التقرير على أن وسائل السلامة العامة المتوفرة في الألعاب هي "بدائية" وغير مضمونة، ومصنعة محليا وليس حسب المعايير الدولية، وهذا يشكل خطرا على حياة مستخدميها في حال جهل الزائر وقيامه بأية حركة غير اعتيادية.
ولفت إلى وجود ألعاب مصنعة محليا ولم يراع فيها "عالمية التصميم" لمثل هذا النوع منها، مشيرا إلى أن جل عمليات الصيانة التي خضعت لها "الترويحية" سابقا هي اعتيادية.