استعرض وزير العدل بسام التلهوني تعديلات على قانون العقوبات من بينها إلغاء المادة 308 في المشروع المعدل لقانون العقوبات.
وتم الإبقاء على العقوبة إذا ما تمت مواقعة الأنثى بالإكراه حتى لو تم زواج بعد ذلك، فيما أوقفت تنفيذ العقوبة على مواقعة الأنثى التي بلغت 15 عاما ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها برضاها.
وأشار التلهوني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، إلى تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمعلمين والممرضين والموظف العام، إضافة إلى تغليظ العقوبة في إطلاق العيارات النارية وقد تصل إلى الأشغال المؤقتة 15 سنة إذا ما نتج عنه إيذاء حبس بما لا يقل عن سنة وإذا قطع عضو أو بتر أو عاهة دائمة أو لها مظهر دائم عوقب بالحبس بالأشغال المؤقتة مدة تتراوح بين 3 إلى 15 سنة.
كما غلظت مسودة المشروع العقوبة على الابتزاز وخاصة الناجم عن حوادث السير المفتعلة وشغب الملاعب والعنف الجامعي والتحريض على الكراهية لمدة من 3 أشهر إلى سنة وإذا كان يحمل سلاحا ناريا أو مادة صلبة من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
ولفت إلى أن عقوبة الضرب المفضي إلى الموت تم تغليضها بحيث أصبحت الحبس مدة لا تقل عن 12 سنة.
كما لفت التهلوني إلى توسيع مظلة تجريم أفعال التحرش والأفعال المنافية للحياء بالقول أو بالتصريح أو بالتلميح وأصبحت عقوبتها مغلظة لا تقل عن ستة أشهر حتى لا يتم استبدالها بالغرامة لأن أي حكم دون أربع أشهر يتم استبداله بالغرامة.
وأوضح التلهوني استحداث نص يجرم عقوبة الابتزاز وتغليظ عقوبة شغب الملاعب وتغليظ عقوبة التسول لتتناسب مع حجم الجرم وإلغاء عبارة الأشغال الشاقة في مشروع القانون المعدل للعقوبات فضلا عن تغليظ عقوبة سرقة السيارات وقد تصل إلى 15 سنة.
وبين التلهوني أن إقرار المشروع المعدل لقانون العقوبات جاء بهدف الحد من ظاهرة الجريمة، وتحقيق الردع ومكافحة الجريمة.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة تقوم بإدخال اللاجئين السوريين بحسب تقدير الموقف الميداني للقوات المسلحة والذي يخضع لعمليات التأكد من الهويات وخلفيات اللاجئين القادمين.
وأشار إلى أن نحو 50 ألفا من اللاجئين عالقون على الحدود بين الأردن وسورية، وأن 75 عامل إغاثة يقدمون المساعدة لهؤلاء الأشخاص يوميا من غذاء ودواء وتطعيم.
ولفت المومني إلى أن الأردن يحافظ على استمرار سياسة الحدود المفتوحة ضمن الأطر التي تتبعها الدولة في هذا المجال.
وقال إن إغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية جاء وفقا لشكوى تقدمت بها الجماعة المرخصة قانونيا، والتي وفقا لفتوى تفسير القوانين أصبحت صاحبة الحق بالمقرات والممتلكات، مشيراً إلى أن الجهات التنفيذية تطبق القانون وأن هناك قضايا ما تزال منظورة أمام القضاء بهذا الخصوص.
وأكد المومني أن الجهات الأمنية لم تقتحم مقر حزب جبهة العمل الإسلامي وأن هناك بعض المقرات للجماعة يتم إغلاقها في ذات المبنى مع مقر الحزب، مشددا في الوقت ذاته على أن الحزب مرخص وفق القانون و"نحن دولة تحترم القانون".
وفيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، قال المومني إن الحكومة نفذت وتنفذ أحكام الإعدام وحالما يتم التوقيع عليها والمصادقة على قراراتها من مجلس الوزراء ستعلن الحكومة في الزمان والمكان المحددين، فيما لم ينف وجود دفعة جديدة من الإعدامات، معتبرا أن هذا يمكن أن يتم من وقت لآخر.
كما أعلن المومني عن إقرار الحكومة لمسودة القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني للعام 2016، حيث سيتم دفعه إلى مجلس النواب صبيحة يوم غد الاثنين.
