ارتفعت قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية في نهاية أول شهرين من العام الحالي بمقدار 207.6 مليون، لتصل إلى نحو 32.8 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، إذ كانت تبلغ 32.59 مليار دينار.
وبذلك فإن نسبة الارتفاع في إجمالي الودائع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط (فبراير) الماضي تبلغ 0.6 %.
أما على المستوى الشهري، فقد ارتفعت قيمة ودائع البنوك في شهر شباط (فبراير) بمقدار 201.7 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه إذ كانت نحو 32.6 مليار دينار.
وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 29.919 مليار دينار مقارنة مع 29.881 مليار دينار في نهاية العام 2015، محققة زيادة نسبتها 0.12 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 91.2 % من إجمالي الودائع.
ويرى ماليون أن سياسة البنك المركزي الاردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني تشجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الاساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.
وأما ودائع القطاع العام فقد ارتفعت إلى 2.88 مليار دينار خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع 2.717 مليار دينار في نهاية العام 2015، محققة زيادة نسبتها نحو 6 %، فيما شكلت ما نسبته 8.8 % من إجمالي الودائع.
يذكر أن المغتربين الاردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 4 % وفقا للمبلغ.
ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2015 كاملا بالعام الذي سبقه (2014) يظهر أن نسبة الارتفاع 7.7 % أو ما مقداره 2.337 مليار دينار، لتصل إلى 32.598 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه إذ كانت يبلغ 30.261 مليار دينار.
يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر)، وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية، إذ بدأ بعض المودعين في البنوك المحلية بسحب ودائعهم وسط مخاوف من امتداد أزمة البنوك العالمية إلى السوق المحلية.
وبذلك فإن نسبة الارتفاع في إجمالي الودائع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط (فبراير) الماضي تبلغ 0.6 %.
أما على المستوى الشهري، فقد ارتفعت قيمة ودائع البنوك في شهر شباط (فبراير) بمقدار 201.7 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه إذ كانت نحو 32.6 مليار دينار.
وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 29.919 مليار دينار مقارنة مع 29.881 مليار دينار في نهاية العام 2015، محققة زيادة نسبتها 0.12 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 91.2 % من إجمالي الودائع.
ويرى ماليون أن سياسة البنك المركزي الاردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني تشجع البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الاساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.
وأما ودائع القطاع العام فقد ارتفعت إلى 2.88 مليار دينار خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع 2.717 مليار دينار في نهاية العام 2015، محققة زيادة نسبتها نحو 6 %، فيما شكلت ما نسبته 8.8 % من إجمالي الودائع.
يذكر أن المغتربين الاردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 4 % وفقا للمبلغ.
ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2015 كاملا بالعام الذي سبقه (2014) يظهر أن نسبة الارتفاع 7.7 % أو ما مقداره 2.337 مليار دينار، لتصل إلى 32.598 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه إذ كانت يبلغ 30.261 مليار دينار.
يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر)، وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية، إذ بدأ بعض المودعين في البنوك المحلية بسحب ودائعهم وسط مخاوف من امتداد أزمة البنوك العالمية إلى السوق المحلية.
