توصل اتفاق بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ولجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية وأصحاب المدارس الخاصة، إلى إنهاء اعتصام نفذه الآخرون أمام "النواب" أمس.
وتوصل الاتفاق إلى تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن مطالب أصحاب المدارس الخاصة إلى مجلس النواب لدراستها، وصولاً إلى حل مناسب يضمن سير العملية التربوية ويخدم مصلحة الطلبة.
وطالب المعتصمون بعدم تطبيق نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لعام 2015 بأثر رجعي، وإعادة النظر ببعض مواده.
كما طالبوا باعتماد وتطبيق رخص العام 2013 / 2014، وما قبلها، وعدم تغير قواعد ترخيص المدارس الخاصة المرخصة سابقاً منذ عشرات الأعوام، بالإضافة إلى توقف وزارة التربية والتعليم عن استيفاء الرسوم المدرسية وأثمان الكتب وأجور النقل والزي المدرسي من المدارس الخاصة مقابل الاعداد الزائدة التي استحدثتها الوزارة كونها مخالفة للقانون.
وكان الطراونة ترأس، أمس، اجتماعاً عقدته "تربية النواب" للنظر في مطالب أصحاب المدارس الخاصة، الذين نفذوا اعتصاماً احتجاجاً على نظام تأسيس وترخيص  المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.
وكان رئيس "التربية النيابية" محمد الحاج التقى المعتصمين أمام المجلس، داعياً إياهم إلى إنهاء الاعتصام، حيث وعدهم بتبني مطالبهم، الأمر الذي دفعه إلى طلب عقد اجتماع برئاسة الطراونة.
إلى ذلك، أوضح المعتصمون أن النظام الجديد "افتعل" تبعات يصعب تجاوزها في حال تطبيقه بأثر رجعي.
وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، لـ"الغد" أمس، إن هذا الاعتصام جاء كخطوة تصعيدية لرفض وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر بنظام التأسيس والترخيص الجديد رقم 130 للعام 2015.
وأضاف إن رئيس مجلس النواب ورئيس "التربية النيابية" اجتمعا مع ممثلين من أصحاب المؤسسات التعليمة الخاصة، واستمعوا الى مطالبهم، داعين إياهم إلى تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن مطالبهم لـ"النواب" لدراستها، وصولاً إلى حل مناسب يرضي جميع الأطراف.
يذكر أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة عقدت يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا لتدارس الاجراءات التي ستتخذها النقابة في حال عدم تلبية المطالب، والتي كان أولها تنفيذ اعتصام أمام "النواب".
من جانبه٬ أكد الناطق الإعلامي باسم "التربية" وليد الجلاد أن الوزارة "لن تطبق النظام الجديد بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة والتي لا توجد عليها مخالفات".
وقال، لـ"الغد"، إن الوزارة أمهلت المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة عامين حسب النظام الجديد لتصويب أوضاعها٬ وخاصة فيما يتعلق بالأبنية والساحات٬ باستثناء الأعداد الزائدة عن الطاقة الاستيعابية حسب الرخصة الممنوحة لها.
وكان عدد من المدارس الخاصة بدأت في تصويب أوضاعها من حيث زيادة أعداد الطلبة فيها عن طاقاتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها.