اخبار البلد

تلقت جماعة الإخوان المسلمين الأربعاء، ضربتين موجعتين، تمثلتا بإغلاق مقرها العام بالشمع الأحمر، وتعرضها لهزيمة في انتخابات نقابة المعلمين ، فيما استبعد محللون أن تكون الدولة تمهد لحظر الجماعة.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، أغلقت المقر الرئيس لجماعة الإخوان في عمّان، الأربعاء، باعتبارها "غير مرخصة، وتعمل بشكل مخالف للقانون”، فيما أغلقت السلطات أيضًا مقر الجماعة في محافظة جرش شمال المملكة.

وكشف مصدر رسمي أردني، أن قرار إغلاق المركز العام للإخوان، "جاء على خلفية معلومات أكدت أنهم أجروا انتخابات لاختيار قادتهم الجدد، في تحدٍ واضح لإرادة الدولة، التي كانت اتخذت قرارًا بمنع الجماعة من إجراء انتخابات مجلس الشورى”.

وتعليقًا على ذلك، قال المحلل السياسي الأردني، سلطان الحطاب، في تصريح لـ "إرم نيوز”، إن الجماعة "تحاول إظهار قرار إغلاق مقرها الرئيس على أنه حالة سياسية ومحاولة لمنع الجماعة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”، معتبرًا أن "ذلك غير صحيح وأن السبب الحقيقي وراء ما حدث هو تحدي الإخوان للدولة”.

وبشأن ما إذا كانت الحكومة الأردنية بإغلاقها مقر الجماعة تمهد لحظر جماعة الإخوان، على خطى دول عربية أخرى، رأى حطاب أن ذلك "لن يحدث، لاسيما أن الدولة منحت ترخيصًا لجماعة إخوانية قانونية، تعترف بها المملكة”.

ومنحت الحكومة الأردنية عام 2015، تيارًا منشقًا عن جماعة الإخوان المسلمين، بقيادة عبدالمجيد الذنيبات، ترخيصًا للعمل كجمعية سياسية غير مرتبطة بالإخوان المسلمين، وسط غضب ومعارضة شديدة من الجماعة غير القانونية بزعامة همام سعيد.

ورحب رئيس جمعية الإخوان المسلمين المرخصة، عبدالمجيد ذنيبات، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الأربعاء، بقرار إغلاق مقر الجماعة غير المرخصة. لكنه لم يؤكد إن كانت الحكومة ستُسلم المقر لجماعته.

"تهديدات فارغة”

وقال الناطق الرسمي باسمجماعة الإخوان في الأردن، بادي الرفايعة،إن "الجماعة سترد بالقانون على قرار الحكومة إغلاق مقرها بالشمع الأحمر”.

وأضاف الرفايعة في تصريح صحافي، أن "التصرف كان مفاجئًا”، مشيرًا إلى أن "الجماعة تتدارس الخطوات المقبلة، التي ستكون كلها ضمن القانون للرد على هذا السلوك غير القانوني”.

من جانبه، علق القيادي في جماعة الإخوان، حمزة منصور، على الحادثة، قائلًا إن "مداهمة مقر الجماعة أمر مؤسف ولا يصب في المصلحة الوطنية، ولم نعتد على مثل هذه القرارات التي لا تعبر عن سياسة الدولة الأردنية في الحوار مع كافة الأطراف السياسية”، على حد تعبيره.

بدوره، وصف حزب جبهة العمل الإسلامي، قرار إغلاق المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، بأنه "تغليب للموقف السياسي على حساب القانون والقضاء”، مطالبًا الحكومة بـ”الرجوع عن مثل هذه الممارسات”.

لكن سلطان الحطاب، استبعد أن تسفر ردة فعل الإخوان على إغلاق مقرهم، عن أي نتيجة تذكر، خصوصًا أن "ليس بمقدورهم فعل شيء، في ظل ضعف تأثيرهم في الشارع”، على حد قوله.

ودعا الحطاب جماعة الإخوان إلى "التزام الهدوء، والانصياع للقانون، وإلا فإن العقوبة ستكون لهم بالمرصاد”، على حد تعبيره.

شد وجذب

شهدت العلاقة بين الحكومة الأردنية، وجماعة الإخوان المسلمين، الكثير من الشد والجذب، وبدأت بوادر الخلاف مع بداية عام 2011، عندما صعّدت جبهة العمل الإسلامي من خطابها، ورفضت عرضًا بالمشاركة في حكومة معروف البخيت.

وبدأت الجماعة بالضغط على الحكومة الأردنية بمشاركتها بفاعلية في المظاهرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي، وحملتها الحكومة مسؤولية أحداث العنف التي صاحبت تلك التحركات.

لكن الجماعة شهدت انقسامات واضحة بين قياداتها، وتعرضت خلال عام 2015، إلى العديد من الصدمات والانقسامات الداخلية التي أدت لتشتيت قواها وإضعافها.

وكانت الضربة الكبرى التي تلقتها على مدى تاريخ وجودها داخل الأردن، في آذار/ مارس الماضي، عندما حصلت قيادات مفصولة من الجماعة على رأسهم المراقب العام الأسبق عبدالمجيد الذنيبات، على تصريح تسجيل من الحكومة الأردنية لـ”جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، والتي أصبحت بعد ذلك الممثل الشرعي للإخوان في المملكة.