الفكرة التي ُتطرح من خلال خطاب لجلالة الملك لا تتعرض للنسيان أو الإهمال. فالواقع أن الجهات ذات العلاقة تحركت وحاولت ولكنها اصطدمت ببعض العقبات.

رئيس الوزراء شكل لجنة للإعداد لهذا الصندوق تضم وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي وعدداً من الخبراء لإعداد تصور للصندوق.

وانعقدت ندوة موسعة في مركز الدراسات المنبثق عن (الرأي) شارك فيها وزير التخطيط ونخبه من الاقتصاديين والخبراء.
حتى تاريخه لم يتبلور شيء ملموس ربما لأن وزارة التخطيط استمزجت رأي الصناديق والمؤسسات العربية المرشحة لدعم الصندوق ، ولم تتلق ردوداً إيجابية ، فأصبح من المفضل التريث في اتخاذ الإجراءات التنظيمية ، لحين توفير فرص النجاح ، فليس مفيداً أن نتسرع في تأسيس الصندوق وتعيين الكوادر واستئجار المباني قبل التأكد من الإمكانيات الحقيقية للنجاح وتحقيق الأهداف التي قصدها جلالة الملك.

تأجيل المشروع لحين توفر أسباب النجاح خطوة صحيحة ، فلا يجوز أن نتسرع ثم لا نحقق النتيجة المرجوة ، فالفشل ممنوع.
هناك استثمارات عربية تتدفق على الأردن وإن بمقادير أقل مما كان سائداً عندما كان سعر برميل البترول فوق 100 دولار ، لكن معظم المستثمرين العرب يفضلون أن يختاروا مباشرة ، أو عن طريق مستشاريهم ، المجالات التي يستثمرون فيها رؤوس أموالهم ، وأن يقرروا بأنفسهم من يديرها ، بدلاً من مجرد إيداع اموالهم في الصندوق المقترح.

حتى تاريخه لم يتفق الخبراء على تصور للصندوق ، فهل يتبع القطاع العام أم الخاص ، وهل يستهدف إقامة مشاريع إنمائية وريادية أم مشاريع أولويتها الربح.

نتائج الحوارات التي تمت حول الصندوق جاء معظمها في جانب النفي ، فالصندوق ليس حكومياً ، وليس مملوكاً للحكومة ، وليس بنكاً ، وليس نسـخة من صندوق استثمار اموال الضمان ، ولا يقصد به تمويل مشروع شبكة السكك الحديدية (3 مليارات من الدولارات) ، ولا توليد الطاقة الكهربائية بالمفاعلات النووية (10 مليارات من الدولارات). مثل هذه المشاريع قد تكون مجدية من وجهة نظر الاقتصاد الأردني ، ولكنها ليست كذلك من وجه نظر المستثمر الخارجي الذي يتطلع لمشاريع سريعة المردود.

قبل الطبع: مذكرة التفاهم لتأسيس صندوق استثماري أردني سعودي مشترك تفتح الباب لمشروع بديل له فرصة أكبر في النجاح.