اخبار البلد - في مناخ المزايدات الراهن، وحمـّى البحث عن الشعبية، فإن المحاولات مستمرة لابتزاز الحكومة وشل حركتها ومنعها من التصرف للحيلولـة دون ارتفاع عجـز الموازنة العامة هذه السـنة إلى مليارين من الدنانير، أي ضعف العجـز المقرر في الموازنة، وبالتالي ارتفاع المديونية بنفس المقـدار، أو أكثر قليلاً إذا كانت وزارة المالية مضطرة لتسـديد أقسـاط قروض لصالح جهات رسـمية، مكفولة من الحكومة، ولا نية أو قدرة لتلك الجهات بالتسديد لأن المال المقترض تبخر. علماً بأن (الموارد) ليس سوى أحد الأمثلة.

يقولون : لا يجـوز للحكومة أن ترفع أسـعار المحروقات محلياً لمنع العجـز من التفاقـم لأنه لا ذنب للمواطنين بتفاقـم العجز، فهو مسـؤولية الحكومات السابقة.

معنى ذلك أن على الحكومات السابقة أن تسـدد فروقات أسعار البترول التي قد تتجاوز 500 مليون دينار هـذه السنة، وكأن ارتفاع أسعار البترول عالمياً هو ذنب شركة مصفاة البترول أو الحكومة الأردنية.

ويقولون أيضاً : قبل أن ترفع الحكومة أسعار المحروقات عليها أن تسترد الأموال المنهوبة من الفاسدين، ومعنى ذلك أن على الحكومة أن تسترد من فاسدين، لم يسـمهم أحد، 500 مليون دينار قبل نهايـة هذه السـنة، لتغطية فروقات أسـعار البترول العالمية، بدلاً من تحميلها على كاهل مستهلكي المحروقات.

وأخذ البعض يذكر رئيس الحكومة بشعار نظام السوق الاجتماعي، الذي طرحه ويتناقض مع رفع الأسـعار، وكأن الحكومة الأردنية هي التي تنتج البترول وتريد بيعـه للجمهور بأسعار عالية لتحقـق أرباحاً.

البعض الآخر ذكـّر رئيس الحكومة بمقولة أن الاقتصاد ليس مجرد أرقام قد تهم المحاسبين، ولكن كبار المسؤولين عن إدارة الاقتصاد الوطني يجب أن يترفعوا عن استخدام الأرقام!.

واكتشف أحدهم (فضيحة) كبرى هي أن الحكومة عندما تحتاج إلى المال تمد يدهـا في جيوب المواطنين. يا سلام على هذا الاكتشاف الرائع، فالحكومة يجب أن تمد يدها إلى جيوب دافعي الضرائب الأميركان أو شيوخ البترول.

في هـذا المناخ نخشى أن الحوار الاقتصادي الذي دعت إليه الحكومة سيكون حوار طرشان، هدفه منع الحكومة من التحرك تحت طائلـة تجـدد المسيرات والمظاهرات.