اخبار البلد

كشفت قائمة التعيينات في مجلس النواب التي احدثت جدلا وخلافا بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن احتواء القائمة البالغة 109 على ابناء نواب واقارب نواب من الدرجة الاولى.

القائمة التي عينها الطراونة مؤخرا اعترض عليها النسور لانها خارج اطار ديوان الخدمة المدنية خصوصاً وان ديوان تفسير القانون اصدر قرارا اعتبر فيه التعيينات في مجلس النواب من صلاحيات مجلس الورزاء ورئيس الوزراء ووزير المالية.

وتضم القائمة ابناء 15 نائبا اضافة الى اقارب نواب من الدرجة الاولى.

وكان رئيس مجلس النواب طالب من رئيس الوزراء الموافقة على القائمة بمنح شواغر لهم على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2016 واستثناء مجلس النواب من اسس التعيين.

وبدا الخلاف واضحا بين رئيس الوزراء ورئيس النواب حول القائمة التي اعترض النسور عليها لانها خارج ديوان الخدمة المدنية ولكن بعد شد ومحاولات قرر مجلس الوزراء الموافقة على القائمة وارسل رئيس الوزراء كتابا الى رئيس النواب ابلغه فيها بان مجلس الوزراء وافق بعد تردد على القائمة وانها اخر مرة يتم فيها الموافقة على تعيينات في مجلس النواب خارج اطار ديوان الخدمة المدنية.

واكد النسور في كتابه ان مجلس الوزراء قرر أن لا ينظر في أي طلبات مشابهة مستقبلا، لأنها تحرم أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وأن تتم تعبئة الشواغر في مجلسي النواب والاعيان من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون.

ورد رئيس النواب على كتاب رئيس الحكومة واعتبر فيه «ان الاسلوب غير لائق في مخاطبة سلطة اخرى» ، وقال الطراونة «اتمنى بأن يكون التردد المكتوب في الكتاب الموجه قد ظهر عندما كان يتم اختيار الوظائف العليا»، مذكرا أن «تعيينات النواب كانت تتم منذ الأزل من خلال الاستثناء وليس عن طريق ديوان الخدمة».

وأشار الطراونة إلى أن «الحكومة لم تبخل على مجلس النواب السابع عشر في إيصال رسائل سلبية، وأن تلك الرسائل تظهر عملية استقواء على السلطة التشريعية».