في العام الماضي .. وبعد أن ارتفعت أصوات المكفوفين بالحتجاج على الوضع الإداري الفاسد في أكاديمية المكفوفين، استجاب معالي وزير التربية: محمد ذنيبات بتنحية الإدارة الفاسدة ، وأصدر توجيهاته بتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع في الأكاديمية ونقل المعلمين المبصرين الزائدين عن حاجة المدرسة في التخصصات الأدبية ؛ حيث أن حاجة المدرسة مغطاة من المعلمين المكفوفين في هذه التخصصات،

إلا أننا وإلى الآن في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن من قبل الوزارة والتربية. ومما زاد الوضع سوءا شعور المعلمين المعنيين بالخوف على مناصبهم ، وما اكتسبوه من امتيازات هي استلاب لحق المعلم الكفيف ، وفرصته الوحيدة في إثبات كفاءته الوظيفية وحقه في العمل والإنجاز، بالإضافة إلى ضعف بعضهم بالنواحي الأكاديمية وعدم إكمالهم لمنهاج الثانوية العامة. هذا ما دفعهم إلى مهاجمة الإدارة الجديدة والسيطرة عليها والتحكم بها لصالحهم وضد المكفوفين(وخلق حالة من الفوضى في المدرسة ، وفي الطابور الصباحي حيث كانوا يمشون بين الصفوف ويأمرونهم بعدم الانضباط

!زاد الأمر الذي زاد من إقصاء المكفوفين وتهميشهم حتى في المهام التي تولوها سابقا مثل تنسيق المواد والمكتبة. واستولى المبصرين الزائدين (الذين تنخفض أنصبتهم عن 15 حصة) على الوظائف الإدارية مثل : تنسيق المواد ودفاتر التحضير وإشراف الطوابق ومجلس الضبط (الذي يتحكمون به كما يشاؤون فيرخون العنان للطلاب المتطاولين على معلميهم من المكفوفين بحيث يكونون بحمايتهم). ثم إنه زاد حجم التضييق ووسائل القمع والعقوبات ، إذ كنا نعاني من كثرة الاستجوابات فتحولت إلى إنذارات وتنبيهات دون لجان تحقيق، ودون عدالة في العقوبة ، فالمخالفة الواحدة يعاقب عليها البعض ويغض الطرف عن الآخرين لخلق التنازع بين المكفوفين. والعقوبات خاصة بالمكفوفين بحجة أن المبصرين لا يخالفون، والواقع أن الإدارة من الضعف بحيث أنها لا تملك السيطرة على المبصرين ، وشرسة إلى أبعد الحدود مع المكفوفين. ثم إنهم يقومون بنشر الفساد بين الطلبة وتحريضهم على معلميهم المكفوفين لاثارة الشغب في الحصة، وتقديم الشكاوى في حقهم ، فتقوم الإدارة بالتضييق عليهم بتكثيف حضور الحصص والتهديد بسحب الأنصبة واستدعاء المشرفين (وأحيانا يكونون من معارف هؤلاء المعلمين الزائدين).

زاد التسيب في المدرسة بكثرة الغياب والمغادرات مما ألقى عبئا على عاتق المكفوفين (وهم المكلفون بجدول الإشغال) الذي وضع بشكل عشوائي ويطبق بشكل غير عادل، حيث يعفى منه المبصرون الذين لا تزيد حصصهم عن 20 حصة ، وإذا اشتكى احد المكفوفين أو تخلف عن الإشغال توجه له عقوبة الإنذار ، فعلى المكفوفين تغطية التسيب الحاصل في المدرسة. والأهم مما ذكر هو استخفاف الإدارة بعقول المكفوفين واستغلال فقد بصرهم وإيهامهم بمعلومات مغلوطة نظرا لعدم قدرتهم على القراءة، وعدم إعلامهم بأنشطة المدرسة إلا من الطلبة أو عند بدئها.

وأخيرا: رجاؤنا من مجتمعنا وتطلعنا إلى نيل حقوقنا بإدارة شؤوننا بأنفسنا كما نصت على ذلك القوانين الدولية والعربية. لا شيء عنا من دوننا.

اسماء على العزازي