أخبار البلد – الهجرة إلى خارج الوطن للبحث عن وظيفة أخرى أو البحث عن وظيفة أخرى مسائية موازية أو ضبط النفقات بجميع الطرق، أبرز السيناريوهات التي يفكر بها المواطنون في حال أقدمت الحكومة على رفع أسعار المحروقات بشكل متدرج وتعرفة الكهرباء مجددا.

وكان مصدر حكومي مطلع توقع أخيرا ان ترتفع أسعار المحروقات في تعديل مقبل بنسبة تصل إلى 10 % على الأقل، تليها رفعات أخرى بنسب تصل إلى 4 % لثلاث مرات على التوالي.

ولم يحدد المصدر موعدا محددا لتعديل أسعار المحروقات الذي أصبح يلوح في الأفق بعد توقف استمر لثلاثة أشهر.

الموظف هيثم محمد، أحد الأشخاص الذين يفكرون بترشيد الاستهلاك وضبط النفقات في حال رفعت الحكومة أسعار المحروقات، عبر تخفيض عدد "المشاوير" بالسيارة، واللجوء إلى استخدام بنزين 90 بدلا من الـ 95.

هيثم يشير إلى أن "صحة" السيارة لم تعد تهمه بعد الآن من آثار البنزين 90، علما أنه لم يكن ينوي استخدامه بسبب آثاره السلبية على السيارة.

ويبين هيثم أنه يبحث منذ الآن عن عمل آخر يوفر له دخلا إضافيا شهريا، الأمر الذي يمكن أن يساعده على مواجهة الضغوطات الاقتصادية التي تنوي الحكومة فرضها على المواطنين في المرحلة المقبلة.

وتتجه الحكومة للإعلان قريبا عن رفع أسعار التعرفة الكهربائية بنسب قد تكون كبيرة، إذ تعتبر الحكومة رفع أسعار الطاقة الكهربائية أحد الخيارات المطروحة أمامها للتعامل مع الخسائر المتلاحقة التي يتحملها قطاع الطاقة وموازنة الحكومة، جراء ارتفاع تكلفة توليد الطاقة الكهربائية ودعم المحروقات في ظل تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري وارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، بحسب مصادر.

من جهته، يقول شادي السيد الموظف في القطاع الخاص، إن هذا القرار عائد للحكومة وهذه طريقتها في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، موضحا أن تدني دخله أفقده أي نية للاحتجاج أو الاعتراض أو حتى التفكير بحلول اقتصادية للأوضاع.

ويضيف شادي أنه لن يقوم بأي إجراءات بهدف تقليل الاستهلاك، إذ إنه لا يهتم برفع الأسعار، ويعيش حياته بطريقة طبيعية، ولا يشغل تفكيره بطرق لا تساعده على تحسين أوضاعه.

سهى ظاهر تتفق مع شادي، بأنها لا تدري ماذا تفعل في ظل الأوضاع الحالية، إذ إن أي حلول سيقوم بها المواطن لن تكون ذات أثر إيجابي على حياته، لا سيما مع الارتفاعات المتتالية التي طاولت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمات.

وتشير سهى، وهي متزوجة وأم لطفلين، إلى أن "خيارات الفقراء"، مثل البالة والأسواق الشعبية، باتت أسعارها عالية وغير مناسبة للفقراء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد التموينية بتداعيات أزمة الغذاء العالمية، ما يعني أن ترشيد الاستهلاك لن يكون حلا لمواجهة هذه الضغوط.

 يشار إلى أن آخر مرة رفعت فيها الحكومة أسعار التعرفة الكهربائية في شباط (فبراير) من العام 2008 بالتزامن مع تحرير سوق المشتقات النفطية بمعدل إجمالي بلغ حوالي 23.6 % للمستهلك النهائي، ورافقه تعديل تعرفة الجملة لشركات توزيع الكهرباء وللمشتركين الرئيسيين المزودين من شبكات شركة الكهرباء الوطنية.

من جهته، يقول سائد يونس إنه بدأ بشكل جدي بالبحث عن فرصة عمل خارج الأردن، مع التوقعات بارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء خلال الفترة المقبلة، وبالتوازي من ذلك يبحث عن هجرة نهائية إلى بلد آخر.

سائد، الذي يعمل في القطاع الخاص ومتزوج منذ نحو ثلاث سنوات، يوضح أن خيار الهجرة مطروح بقوة، خاصة أن الحكومة سترفع أسعار المحروقات والكهرباء، والتي سيكون لها انعكاسات على مختلف القطاعات والخدمات.

ويضيف أن المواطن غير مسؤول عن أخطاء الحكومات السابقة وسياساتها الاقتصادية التي أدت إلى كل هذه الضغوطات، لذا لا بد للحكومة من إيجاد حلول بعيدا عن جيوب المواطنين، التي تعاني بالأصل.

وتأتي أنباء رفع أسعار الكهرباء بعدما ارتفعت خسائر القطاع في الأردن نتيجة انقطاع الغاز المصري عن محطات توليد الطاقة الكهربائية لتتجاوز 3 ملايين دينار يوميا، وسط توقعات أن تتجاوز الخسارة السنوية بما لايقل عن 1.5 بليون دينار في وقت ما تزال تعاني فيه شركة الكهرباء الوطنية من خسائر متراكمة نتيجة تراجع كميات الغاز الطبيعي منذ بداية العام الماضي إلى نحو نصف الكميات الأصلية؛ إذ كانت الخسائر المتوقعة حتى نهاية العام الماضي 150 مليون دينار.