قال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات ان منظومة النزاهة "تقتضي سد منافذ الفساد في العطاءات الحكومية والمتمثلة في السرية والصلاحية الواسعة والسلطة التقديرية، وان حوكمة التشريعات متطلب اساس لتلك المنظومة، ولاسيما أن العطاءات من اكثر القطاعات التي تكون عرضة لبواعث الفساد والعبث بالمال العام".
وبين الشرفات في جلسة حوارية نظمها مركز الشفافية الاردني امس الاحد بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان بعنوان "الشفافية في العطاءات والمقاولات وقطاع الاسكان في الاردن" بحضور وزير الاشغال سامي هلسة والنائب الاول لرئيس مجلس النواب مصطفى العماوي ان "ثمة جهدا وطنيا يتوجب بذله لتتوافق اجراءات المناقصات مع المعايير الدولية وان التشريع هو العنوان الابرز لهذا التوافق، مقترحا إلحاق دائرة العطاءات الحكومية برئيس الوزراء كخطوة ربما تكون ضرورية في هذه المرحلة لتعزيز استقلاليتها".
واضاف، ان "تجزئة العطاءات الكبيرة كلما امكن ذلك سيعزز النزاهة والتنافسية وسيقلل من فرص التواطؤ مع وبين المقاولين وان تجميع العطاءات الصغيرة دون مبرر ستؤثر سلباً على اداء قطاع الانشاءات وسيخنق التنافسية ويقتل فرص صغار المقاولين في العطاءات الصغيرة".
ودعا الى تبني مفهوم "الهندسة القضائية" في العطاءات الحكومية والشراء الموحّد وأن يكون اعضاء لجنة العطاءات مستقلين ومحصنين من الاشراف والمساءلة ولا سلطان عليهم سوى القانون.
واضاف، ان الحاجة الى نظام موحد للأشغال الحكومية اضحى ضرورة، وتباين الاحكام القانونية للأنظمة المتعددة في البلديات وامانة عمان والجامعات والوزارات "يهيئ بيئة مناسبة للمساس بالمال العام بطريقة او اخرى، ولاسيما ان بعض النصوص تشكل منافذ للفساد يتوجب اغلاقها".
واكد الحاجة الى تنظيم احكام الاعتراض على اجراءات العطاءات من حيث الصلاحية الفنية واستكمال وثائق العطاءات وضرورة ان تكون هناك جهة محايدة تبت في تلك الاعتراضات، وان الضرورة تقتضي اعادة النظر في الاحكام المتعلقة باللجان الخاصة من حيث تسبيب حالة الضرورة وطرق تشكيلها وحوكمة عملها بشكل كامل.
ودعا الدكتور الشرفات الى ضرورة "مأسسة القوائم السوداء للمقاولين والحاقها بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لما لذلك من فائدة في اقصاء المقاولين المتواطئين مع بعضهم البعض والذي يكلف المال العام كثيراً"، وكذلك حوكمة اجراءات تصنيف المقاولين وواقعية شروط العطاء، مؤكداً ضرورة وجود تشريع ناظم لعمل قطاع الاسكان يمنع عمليات الاحتيال في شراء المنفعة العقارية.
