وقال الساعدي  أن المستثمر العراقي بات غير قادر على الاستمرار في استثماراته بسبب المعيقات الكثيرة التي يمر بها ولم نجد لها «آذانا صاغية « وقوبلت «بالكلام المعسول من المسؤولين عن ملف الاستثمار وبالفعل المعاكس له من صغار الموظفين». على حد تعبيره.
وبين الساعدي ، أن جميع المحاولات التي تم بذلها لاقناع عدد كبير من المستثمرين بعدم الرحيل الى دول مجاورة للاردن بائت بالفشل نتيجة استمرار الاجراءات التي لا تخدم الاستثمار ولا تشجع عليه، مشيرا الى أن من أبرز هذه العراقيل هي معاملات الاقامة للمستثمرين العراقيين وصعوبة الحصول على الاقامة مقارنة بجنسيات أخرى.
وقال :» تحتاج معاملة الاقامة من المستثمر العراقي في الوزارات والدوائر الحكومية لأشهر وقد تصل الى عام بالرغم من الاثباتات التي يمتلكها وتشير الى انه يستثمر بمبالغ مالية وباستثمارات مختلفة «.
واستعرض الساعدي  عددا من الأمثلة على المعيقات التي تواجه رجال الأعمال ، مبينا أن أحد المستثمرين العراقيين والذي يمتلك مصنعا بقيمة 25 مليون دينار تم رفض تجديد الاقامة له بسبب توقف صادراته الى العراق نتيجة اغلاق الحدود جراء الاجراءات الامنية متسائلا ما ذنب المستثمر بعدم تجديد اقامته وهو مرتبط بالاردن بكل ما يملك، فيما تم منح مستثمر عراقي أخر اقامة لمدة خمس سنوات بينما تم منح عائلته عاما واحدا.
ولفت الى أن من شروط منح الاقامة تشغيل 50 من الايادي العاملة مبينا أن هذا الشرط لا ينطبق الا على القطاع الصناعي والفندقي بينما هناك مستثمرين بمئات الملايين في العقار وفي السيارات وفي سوق عمان المالي فلماذا سيشغلون تلك العمالة وبما سيحتاجونها؟.
ورفض الساعدي الاشارة الى عدد أو نسبة رجال الأعمال العراقيين الذين غادروا الأردن باتجاه دول عربية وأجنبي، مكتفيا بالقول أن « أن جمعية رجال الأعمال العراقيين بلغ عدد أعضائها في الأردن في وقت سابق نحو 22 ألف رجل أعمال لكن أعدادا كبيرة منهم غادرت والرقم معلوم لدى الجهات المختصة».
وأشار إلى أن الوجهات المفضلة لدى رجال الأعمال العراقيين هي تركيا ، وقبرص ، ولبنان ، ومصر، ودبي ، مبينا ان تلك الدول لديها شروط اقل ما يقال عنها بسيطة بالنسبة لمنح الاقامة والجنسية للمستثمرين وخاصة القبرصية واللبنانية
وأضاف الساعدي أن من الاسباب التي تدفع المستثمرين العراقيين الى الهجرة من الاردن بالرغم من أن البيئة الاستثمارية الاردنية محفزة ، هي التقلب في التشريعات وخاصة قانون الضريبة الذي اصاب المستثمرين بالتشتت بالاضافة الى ارتفاع اسعار الكهرباء والطاقة التي اضعفت تنافسية البضائع المصنعة من قبل المستثمرين العراقيين في السوق العراقي مقارنة مع بضائع دول مجاورة اخرى دخلت الاسواق العراقية وتدعمها الدول الحاضنة لها.
وفيما يتعلق بمؤتمر ومعرض العراق العربي 2016 «اعمار واستثمار» والمنوي عقدة في في 22-24 من الشهر المقبل في عمان أكد الساعدي أن المؤتمر سيكون بمشاركة واسعة من رجال اعمال عراقيين ورجال اعمال عرب بحضور الحكومة العراقية ، متوقعا أن يشهد هذا الملتقى الكبير نجاحا كبيرا لتعدد المشاريع الكبرى التي ستطرحها الحكومة العراقية على المستثمرين خلال هذا المؤتمر.
وبين الساعدي أن اختيار انعقاد المؤتمر في الاردن جاء نتيجة الاستقرار الامني والسياسي والموقع الجغرافي المميز للاردن والذي يتوسط العالم ..