استقالت الهيئة المستقلة للانتخابات، وشكلت هيئة جديدة جاء على رأسها الوزير اليساري خالد الكلالدة الذي كان له دور بارز ومحوري في قانون الانتخاب الجديد الذي ستجرى بمقتضاه الانتخابات النيابية المقبلة، فالكلالدة درس القانون الجديد جيدا، وبات يعرف كل خباياه ومواده، ويعرف كل صغيرة وكبيرة عنه، ويعرف الطريقة التي سيتم حسبها حسم الفائزين.
بحسب لغة الأرقام فان الفترة الزمنية المطلوبة لفترات التسجيل والطعن والاعتراض والدعاية الانتخابية تتطلب كلها 103 أيام، وهذا يعني أن أي موعد للانتخابات المقبلة يجب أن يسبقه 103 أيام للغايات تلك، الآمر الذي يعزز من فرضية إجراء الانتخابات في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، وهو موعد جيد بمختلف المقاييس، فهو يبعدنا عن موعد إقامة كأس العالم للناشئات في الأردن (30 أيلول -21 تشرين الأول) وما رافقها من جدل حول إجراء دعاية انتخابية خلال تلك الفترة من عدمها، ويترك مساحة من الزمن لمجلس النواب الحالي لقطع أبعد شوط تشريعي ممكن.
فالدورة العادية الثالثة لمجلس النواب السابع عشر تنتهي دستوريا في الخامس عشر من أيار المقبل بمعنى انه تبقى لانتهاء الدورة 35 يوما، ولو افترضنا أن النية ذهبت لإجراء الانتخابات في العشرين من تشرين الثاني مثلا، فان ذلك سيسمح للمجلس المنتخب الذهاب لدورة عادية في الأول من كانون الأول، وهذا يعني أن أي حل لمجلس النواب، إن توفرت نية الحل، سيكون قطعا في الفترة الواقعة ما بين الأول من آب المقبل وحتى العاشر منه.
ذاك يدفعنا لتعزيز وترجيح فرضية ذهاب مجلس النواب الحالي لدورة استثنائية قد تبدأ في الأول من حزيران وتستمر لمدة شهرين حتى الأول من آب وبعد ذلك يمكن لصاحب القرار (جلالة الملك) اتخاذ القرار إما بحل المجلس أو توجيه الحكومة لإجراء الانتخابات المقبلة، والحكومة بالتالي تقوم بعملية التحضير وتحديد موعد إجرائها، ودراسة الظروف الموضوعية لذلك والفترات التي يمكن أن تجرى فيها.
سيناريو انتخابات تشرين الثاني هو الأكثر ترجيحا وخاصة أن إمكانية إجراء الانتخابات في فترة تسبق ذلك باتت صعبة ولا نقول مستحيلة، فلو افترضنا أن النية ذهبت لإجراء الانتخابات في الفترة التي تسبق كأس العالم للناشئات، فان ذلك يعني أن تجرى الانتخابات في الأول من أيلول، وهذا يعني أن فترة الـ103 أيام التي نتحدث عنها ستكون في أواخر أيار المقبل، ما يعني أن تنتهي الدورة البرلمانية الحالية، ومن ثم يحل المجلس أو يصدر توجيه ملكي بإجراء الانتخابات، أو أن يتم كلا الأمرين معا، وهنا فأنني لا اعتقد أن الهيئة المستقلة للانتخابات التي عينت للتو قادرة على أن تتوافق مع كل تلك المعطيات الضاغطة، وبالتالي فانه ستبقى فرصة إجراء الانتخابات في تشرين الثاني أفضل لها، ما سيمنحها فرصة لدراسة الوقائع والحيثيات، وإصدار التعليمات التنفيذية وخلافه من تعليمات تتطلبها الانتخابات، وسيبعدها عن الوقوع تحت ضغط الوقت، الأمر الذي قد يجعلها أكثر خطأ.
الترجيحات تقول إن مجلس النواب الحالي ما يزال في عمره بقية من زمن، وإن هناك تشريعات وقوانين يتعين عليه التعامل معها أبرزها ما يتعلق بالاقتصاد والنظام الداخلي للمجلس الذي قد يطوله تعديلات إضافية في دورة استثنائية متوقعة، كما أن من بين القوانين الذي يتوجب التسريع فيها قوانين التنفيذ والوساطة، ومن غير المستبعد أن نشهد في الاستثنائية المتوقعة تعديلات دستورية قد تطول من ثلاث إلى أربعة مواد، وهي تلك المتعلقة بالجنسية، ومدة رئاسة رئيس مجلس النواب، وما يتعلق بالنص على حق الانتخاب عبر قوائم، والرابعة المتوقعة شطب جملة منع تكليف رئيس الحكومة التي تنسّب بحل مجلس النواب.