اعاد مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور مصطفى العماوي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة الى الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 .

وأصر النواب على قرارهم بشأن مشروع القانون المعاد من مجلس الأعيان بما يستثني دواوين الجمعيات والروابط والعشائر من تعريف المكان العام الذي يحظر القانون التدخين فيه .

وكان الاعيان اجرى تعديلا على تعريف المكان العام شطب بموجبه استثناء النواب لدواوين الجمعيات والروابط والعشائر من تعريف المكان العام ، فضلا عن منح وزير الصحة صلاحية اعتبار اي مكان غير وارد بالتعريف مكانا عاما .

ويُعرّف القانون المكان العام بأنه "المكان المعد لاستقبال العامة او فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود او المعابر والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والاماكن والمنشآت السياحية وما شابه كل ذلك من اماكن" .

كما وافق النواب على تعديل الأعيان بالمادة 5 والذي شطب عبارة (بالتجزئة) واستعاض عنها بعبارة ( بالمفرد).

واحال النواب قانوني النقل العام للركاب المعاد من مجلس الأعيان الى لجنة النقل والخدمات النيابية ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016 الى لجنة مشتركة (القانونية والعمل) .

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من اهم القوانين المدرجة على جدول اعمال مجلس النواب ، وهو قانون تقدمي تعتز به المملكة ، مشيدا بدور المجلس الاعلى لشؤون المعوقين ووزارة التنمية الاجتماعية في اخراج مشروع القانون .

وواصل المجلس مناقشة مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية اعتبارا من المادة السابعة قبل ان يقرر رئيس الجلسة رفعها الى يوم الثلاثاء لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام ( 2009، 2010، 2011، 2012 ) وما يستجد من اعمال.

وكان النائبان ابراهيم الشحاحدة ومحمد القطاطشة طالبا الحكومة في بداية الجلسة التدخل لتنظيم الدور في مناجم الحسا ، ووضعة تحت سيطرة قوات الدرك اسوة بما تم في مناجم الابيض.

--(بترا)