اخبار البلد

أوقفت أمانة عمان الكبرى مؤخرا منح التراخيص لـ 7 مهن في الأحياء السكنية في مناطقها الـ 22 بشكل نهائي قبل أن يصار إلى وضع تعليمات مدروسة لهذه الغاية بحسب أمين عمان بالوكالة الدكتور يوسف الشواربة.

وقال مدير دائرة ترخيص المهن في الأمانة المهندس علي حديدي لـ "الغد" إن اللجنة اللوائية مددت في جلستها التي انعقدت الأحد الماضي العمل بقرارها السابق والصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي القاضي "بوقف منح التراخيص في هذه المهن الى إشعار آخر حتى يتسنى وضع تعليمات واضحة ومحددة".

وتشمل رخص المهن الموقوفة "البقالة والصيدلية والخضار والفواكه والحضانة والروضة والطبيب وصالون السيدات"، بحسب الحديدي، الذي أوضح ان "الهدف من هذا القرار هو تنظيمي"، وأن الدراسة التي بدئ العمل بها تهدف إلى معرفة المناطق التي أشبعت في هذه المهن من عدمه، بعد أن توسعت الأمانة في منح تراخيص لهذه المهن سابقا.

وكانت الأمانة تسمح سابقا بالترخيص لـ 13 مهنة هي الى جانب السبعة الموقوفة، المخبز والزهور والقصاب والمطعم الشعبي وخدمات الصيانة المنزلية والمصبغة.

لكنها وضعت اشتراطات لها تنص على "عدم منح أي تراخيص مهنية ضمن الشوارع التي تزيد سعتها التنظيمية على 16 مترا، فضلا عن أن يكون البناء مقاما على أرض مملوكة غير معتدى عليها ومرخص إنشائيا".

كما اشترطت أن يكون المحل في بناء فرعي أو بجزء من جسم البناء، شريطة أن لا يكون مرخصا كراج سيارات، على أن لا تزيد مساحة المحل على 25 مترا مربعا باستثناء الصيدلية التي سمح لها بمساحة 40 مترا مربعا.

كما نصت الاشتراطات على أن يكون ارتفاع البناء الفرعي بين 2.5 و2.6 متر، وأن لا يتجاوز عرض واجهته عن الحد الأدنى للارتداد الجانبي وأن يكون في مستوى الطابق الأرضي ويفتح على الشارع العام مباشرة بمدخل خاص، وأن يتوفر فيه الارتدادات القانونية.

وسمحت أيضاً بترخيص محل واحد فقط على القطعة الواحدة، على أن لا تقل المسافة بين المحل المطلوب ترخيصه وبين أي محل مرخص يمارس فيه نفس المهنة 250 مترا طوليا، وأن يبعد عن أقرب تنظيم تجاري 400 متر طولي، وأن لا يكون المحل في مبنى مفروز أو مباع شقق.

وأجازت الاشتراطات ترخيص خدمة أو خدمات محلية بمساحة لا تزيد على 50 مترا مربعا في البنايات التي يزيد عدد شققها على 15 شقة، فيما لم تسمح بمنح التراخيص على عشرين شارعا رئيسا بعمان في مناطق تعتبر حيوية وتجارية.