فيما نفذت نحو 150 مدرسة خاصة اعتصاما مع حافلاتها أمام مقر نقابة أصحاب المدارس الخاصة صباح امس، رفضا لتطبيق نظام التأسيس والترخيص الجديد للمدارس الخاصة، وتطبيقه بأثر رجعي، أكدت الوزارة أنها "لن تطبق النظام الجديد بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة". 
وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن اعتصام أمس تمت الدعوة له من قبل مجلس النقابة احتجاجا على "قرارات وتهديدات وزارة التربية للقائمين على هذه المدارس، وضرورة تصويب أوضاعهم ودفع غرامات مالية استحدثتها الوزارة، تحت طائلة الإغلاق".
وبين أن هذه المدارس "مرخصة حسب الأصول منذ عشرات السنين، لكن تغيير قواعد الترخيص وعدم اعتماد رخص العام الدراسي 2013/2014 وما قبلها، أدى إلى تقليص الطاقة الاستيعابية لمؤسساتهم المرخصة سابقا، حسب الأنظمة والقوانين وتطبيق النظام الجديد بأثر رجعي".
وأضاف أن "بعض المؤسسات التعليمية الخاصة ستنفذ اليوم أيضا اعتصاما أمام النقابة، حيث يتوقع أن يتراوح عدد المشاركين بين 250 و350 مدرسة".
وأكد ضرورة اعتماد الوزارة رخص المدارس الخاصة للعام الدراسي 2013/ 2014 كقاعدة أساسية في الترخيص، وفي حال وجود مدارس لديها زيادة في أعداد الطلبة عن رخصة ذلك العام تتم مخالفتها.
وطالب مجلس النقابة، في بيان صحفي أمس، بعدم استيفاء أي مبالغ عن الأعداد الزائدة من الطلبة، والتي استحدثتها وزارة التربية نتيجة تخفيض الطاقة الاستيعابية، والعودة إلى العمل باللجان المشكلة سابقا بقرار من رئيس وزراء أسبق لحل قضايا المدارس الخاصة.
وبين أن الاعتصام سيبقى مفتوحا "إلى حين تصويب الوزارة أوضاعها مع المدارس الخاصة، بإيجاد الحلول المناسبة للطرفين والتي تنهي حالة الاحتقان".
وأكد البيان احتفاظ النقابة والمدارس الخاصة "بحقها في اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة" لمطالبها، لافتا الى التوجه لنقل الاعتصام ايضا "وتباعا للمحافظات في حالة الضرورة".
 من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية وليد الجلاد أن الوزارة "لن تطبق النظام الجديد بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة والتي لا توجد عليها مخالفات".
وقال إن الوزارة "قررت تمديد المهلة الممنوحة للمدارس الخاصة المخالفة لتصويب أوضاعها حتى نهاية دوام اليوم الخميس، على أن تقوم بنشر أسماء المدارس التي لم تصوب أوضاعها في وسائل الإعلام المختلفة الأحد المقبل، بما فيها التي لم تستكمل إجراءات ترخيصها".
وأضاف أن الوزارة أمهلت المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة سنتين حسب النظام الجديد لتصويب أوضاعها، وخاصة فيما يتعلق بالأبنية والساحات، باستثناء الأعداد الزائدة عن الطاقة الاستيعابية حسب الرخصة الممنوحة لها.
ودعا أولياء أمور الطلبة الى ضرورة التأكد من حصول المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها على التراخيص اللازمة.
يذكر أن الوزارة منحت المدارس المخالفة مهلة لتصويب أوضاعها حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، وتم تمديدها إلى نهاية دوام أول من أمس.