اخبار البلد

خصصت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، اجتماعا عقدته أمس، للنظر بالشكوى المقدمة من مواطنين حول توزيع الوحدات السكنية في بلدة الروضة بالأغوار الجنوبية.

وأكد وزير المياه والري حازم الناصر أن "الوحدات السكنية تخصص للمواطنين وفق أسس واضحة ومعتمدة من مجلس الوزراء"، مبيناً أن الادعاءات الواردة في الشكوى المقدمة للجنة "غير صحيحة، وتحوي العديد من المغالطات".

من جهته، أوضح أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور "أن السلطة تقوم بعمل مخططات سكنية لأبناء الغور"، مشيراً إلى أن "هذه ميزة متوفرة لهم فقط دون غيرهم، كونهم من ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن صعوبة الظروف المناخية للمنطقة".

ونفى "وجود أي تجاوزات للأسس المعتمدة"، مؤكداً أن السلطة "لم تخصص أي وحدة سكنية لأي شخص من خارج الأغوار".

وبين أن السلطة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتخصيص 8 آلاف دونم، نظراً لعدم وجود وحدات سكنية خالية، "تستفيد منه آلاف العائلات"، قائلاً إنه سيتم الانتهاء من تنظيم هذه الأراضي في نهاية حزيران المقبل.

بدوره، قال رئيس اللجنة أمجد آل خطاب إن استضافة "النزاهة النيابية" لأي مؤسسة لا يعني بالضرورة أنها متهمة أو متورطة بقضية ما، مضيفاً أنه في الكثير من الأحيان يكون الهدف هو استيضاح واستفسار عن الشكاوى والملاحظات الواردة للجنة.

وحضر الاجتماع، أمين عام ديوان المحاسبة وليد الرحاحلة ومدير التحقيقات في هيئة مكافحة الفساد عبدالعزيز العرواني.

على صعيد آخر، واصلت اللجنة المشتركة النيابية، المرأة وشؤون الأسرة والقانونية، مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016.

وقالت رئيسة اللجنة ريم أبو دلبوح إن مشروع القانون "عالج العديد من الثغرات بمجال العنف الأسري"، مضيفة أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي نوقشت خلال الاجتماعات، والتي من شأنها تجويد مواد المشروع.