تستحق صناعاتنا التحويلية الإعجاب ، فخلال السنة الماضية اضطرت لتخفيض إنتاجها بنسبة 2ر1% ، وتخفيض أسعارها بنسبة 3ر13% ، وبذلك يكون التراجع في حصيلة المبيعات 5ر14% ، ومع ذلك ما زالت صامدة ، ويعقد قادتها اجتماعات مع المسؤولين ، تتناول مستقبل الصناعة الأردنية والتحديات التي تواجهها. اجتماعات تسفر عن خبر صحفي طويل في الملحق الاقتصادي ، ولا شيء آخر.
إذا صح أن الصناعة أهم قطاع في الاقتصاد الوطني من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وإذا صح أن الصناعة أكبر مولد لفرص العمل ، حيث توظف حوالي 20% من القوى العاملة. وإذا صح أن الصناعة التحويلية بالذات مسؤولة عن 83% من الصادرات الوطنية. إذا صح كل ذلك فإن هذا القطاع المنكوب يستحق النظر ، لكي يستمر في العمل ، ويواصل إسهامه الكبير في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
تشجيع الصناعة عن طريق تخفيض ضريبة الدخل على أرباحها وصادراتها ليس مجدياً ، فليست هناك أرباح حتى يتم تخفيضها أو إعفاؤها ، والإعفاءات هي أسهل الأمور على الحكومة وأقلها جدوى من وجهة نظر وطنية.
الصناعة بحاجة إلى دفعة في مجال التصدير ، وإلى حماية معقولة في السوق المحلية ، لتنمو ، وتزيد إنتاجها ، وتقرر أسعارها على ضوء الاعتبارات الاقتصادية.
في مجال التصدير يجب الضغط على شركائنا التجاريين لكي يستوردوا من الأردن بقدر ما يستورد الأردن منهم ، أو بقدر نصفه ، فالأصل في التبادل التجاري بين الدول هو التوازن بين الاتجاهين.
وقواعد المنشأ التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الأردن مرفوضة جملةً وتفصيلاً ، لأن اشتراط 60 أو 65 بالمائة من المنشأ المحلي يعني عملياً منع التصدير إلى السوق الأوروبية ، لدرجة أن صادرات أوروبا إلى الأردن في عام 2015 بلغت 25 ضعف مستوردات أوروبا من الأردن.
في هذا المجال ليس لدينا سوى وعد أوروبي بالتفاوض خلال النصف الثاني من هذه السنة لإعادة النظر في هذه النسبة الجائرة ، وليس معروفاً إلى أي حد يمكن أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تخفيض جوهري ، وإن كان الاردن يتوقع معاملة مماثلة لما يحصل في الصادرات الأردنية إلى أميركا عند مستوى 35% منشأ محلي.
الصناعة الأردنية ما زالت في مرحلة الطفولة ، وتحتاج لقدر من الحماية الجمركية والقيود الإدارية على المستوردات لتكون للصناعة الوطنية الأولوية في تلبية احتياجات السوق المحلية ، ولتذهب قواعد منظمة التجارة العالمية إلى الجحيم فقد أعطتنا عدداً من القيود والشروط ولم تعطنا حقاً واحداً.