استغرب رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب من الزج باسمه فيما عرف بـ"وثائق بنما" المسربة لوسائل الإعلام الأجنبية والتي أثارت بلبلة عالمية لتضمنها أسماء رؤساء دول وسياسيين ومشاهير، مشيرا إلى أن الشركات التي وردت في تلك "الوثائق" سجلت بشكل نظامي وقانوني في الدول الموجودة فيها.
وتطرقت "وثائق بنما" إلى 3 شركات يملكهما أبو الراغب وعائلته في كل من الجزر البريطانية العذراء والسيشل والتي كانت لها حسابات مع البنك العربي في سويسرا.
وقال أبو الراغب في تصريح لـ"الغد" مساء الاثنين، إنه "من السخف وغير المنطقي وغير المعقول التحدث عن تهربي وعائلتي ضريبيا، مؤكدا أن الشركات الموجودة في الجزر البريطانية العذراء والسيشل تم تسجيلها حينها بشل قانوني وحسب الأصول، مشيرا إلى أن الزج باسم البنك العربي أيضا في القضية وهو بنك عريق ويعمل وفق القوانين والأنظمة غير مقبول.
وبحسب ما أكد محمد البيروتي محامي رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب المطلع قانونيا على تفاصيل القضية أن شركتين من أصل 3 شركات التي وردت أسماؤها في الوثائق مغلقة.
وقال في تصريح لـ"الغد" إن الوثائق لم تشر إلى أن هذه الشركات مارست أي ممارسات مخالفة وغير قانونية، مبينا أنه لم يكن لها أي عمل في الأردن مطلقا.
وأشار إلى أن الوثائق المنشورة عن الشركات ما هي إلا عبارة عن شهادات تسجيل تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وبين أن الشركات المذكورة تعرف تحت ما يسمى بشركات "الأوف شور" وهي الشركات التي تسجل في بلاد تمنح امتيازات ضريبية تعمل خارج هذه الدول المسجلة بها، حالها حال الشركات المعفاة الموجودة في قانون الشركات الأردني.
وبين المحامي البيروتي أن صحفية أجنبية سألت قبل أسبوعين عن شركات يملكها موكله حصلت على وثائق تسجيلها بشكل غير قانوني، وأن طلبها قوبل بالاستغراب والرفض.
يشار إلى أن وسائل إعلام أجنبية نشرت وثائق من ضمن ما قالت أنها 11 مليون وثيقة مسربة من شركة الاستشارات القانونية، موساك فونسيكا، التي تعتمد السرية في أعمالها، في بنما.
والوثائق التي سربها مصدر مجهول للصحيفة الألمانية زود دويتشي تسايتونج تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء دول وسياسين ورجال أعمال ومشاهير.
وتذكر الوثائق أن مكتب موساك فونسيكا ساعد هؤلاء في التهرب الضريبي بإنشاء ملاجئ ضريبية غير شرعية في الأغلب.
وتم توزيع الوثائق على 107 مؤسسات صحفية في 78 دولة، حيث شارك الاتتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين بتحليل هذه الوثاثق.

⁠⁠⁠وتتناول الوثائق 12 من قادة الدول الحاليين أو السابقين، و60 شخصا، على الأقل، لهم علاقة بقادة حاليين أو سابقين.
وتشتبه معطيات الوثائق في غسيل أموال، بقيمة مليار دولار، على يد شبكة تضم مقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وتبين الوثائق أيضا أن رئيس وزراء إيسلندا، سيغموندور غونلوغسون، له فوائد غير مصرح بها، متعلقة بثروة زوجته.