كشف اجتماع الهيئة العامة لشركة حديد الاردن عن حجم الازمة التي تعيشها الشركة وبلوغها ارقاما "فلكية" في الخسائر المتراكمة مما ينذر باغلاق مزيدا من المصانع او الشركات التابعة لا سيما بعد اغلاق مصنع صهر الحديد في الزرقاء وتسريح مئات العاملين اثر خسائر مليونية.

ويعد صمت طويل خرجت اصوات المساهمين الذين استشعروا الخطر وايقنوا حجم الكارثة القادمة في حال استمرار نزيف الخسائر وعدم قدرة مجلس الادارة على ادارة ومعالجة الاوضاع.. وطالب بعض المساهمين باقالة مجلس الادارة فورا واجراء اجتماع غير عادي لاتخاذ قرارات هامة ومنها فصل مؤسسة الضمان الاجتماعي من عضوية مجلس الادارة محملينها جانب من الخسائر التي تلحق بالشركة كل عام.

وانخفضت مبيعات شركة حديد الاردن العام الماضي لتهوي من 102 مليون دينار العام 2014 الى 66 مليون دينار عام 2015 رغم انخفاض كلف الانتاج من 1 مليون العام 2014 الى 63 الف دينار العام الماضي وبلغ صافي الخسائر الموحدة للشركة الام وشركاتها التابعة 2,3 مليون دينار.

وفي ظل هذه الخسائر الفادحة نجد ان 6 اشخاص فقط من الادارة العليا التنفيذية حصلوا على نصف مليون تقريبا كرواتب ومزايا سنوية حيث كان النصيب الاكبر للمدير التنفيذي عماد مضر بدران الذي حصل على 200 الف دينار كما حصل مدير عام شركة الائتلاف الاردني وليد ابو عجمية على مبلغ 46 الف دينار وتقاضى المدير المالي موسى ياسين 57,7 الف دينار كما حصل مدير ادارة المصانع عدنان سرايجي على مبلغ 71,3 الف دينار وتقاضى مدير التدقيق الداخلي اشرف العمد مبلغ 58,5 مليون دينار وتقاضى أمين سر مجلس الادارة محمد خطاب 1200 دينار.

وشهد اجتماع الهيئة العامة الذي عقد برئاسة مضر بدران مناقشات حادة ووجه مساهمون الاتهامات الخطيرة لاعضاء المجلس والادارة التنفيذية حول ارتفاع النفقات الادارية التي تستنزف نتائج اعمال الشركة ومبيعاتها حيث لم تفلح تطمينات بدران من تبديد مخاوفهم على اسهمهم التي باتت في دائرة الخطر...