ليس فقط معارك الضرائب المرتفعة ورسوم الرخص هي ما تخوضه شركات الإتصالات الأردنية بامتداداتها العربية والأجنبية مع الحكومة , فهناك خلافات ذهبت الى التحكيم الدولي .

في لندن حاليا يجلس وزيرا عدل سابقان هما أيضا من أشهر المحامين حاليا وجها لوجه في قضية تحكيم بين شركة زين والحكومة للوصول الى تسوية حول خلافات ضريبية تصل المبالغ فيها الى 50 مليون دينار
وليس سرا أن تسوية ودية تجري بين الحكومة وشركة أورانج الأردن قد تتوصل الى إتفاق يسبق جلسات محكمة العدل العليا التي ستنظر في دعوى قضائية رفعتها الشركة ضد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعترض فيها على رسوم تجديد رخصتها بمبلغ 156,375 مليون دينار مقارنة مع رسوم منحت لمنافستها في السوق « زين « بنصف هذا المبلغ تقريبا.

ليس معروفا بعد الى ماذا قد تنتهي تسوية شركة زين لكن المفاوضات حول القضية العالقة مع أورنج متوقفة ,
خلال أقل من عام فضلت شركات كثيرة لها إمتدادات دولية اللجوء الى التحكيم الدولي بسبب قضايا كان يمكن حلها هنا , لكن الحكومة لا ترغب , ووجدت أخيرا حلا سحريا يعفيها من مواجهة هذه الشركات في محاكم دولية فشكلت شركة لإدارة المساهمات الحكومية تعفيها من الإضرار بصورتها كمناصر ومسهل للإستثمار .

وزير عدل سابق ومحام شهير إقترح الفكرة وهندسها بحكم خبرته في قضايا التحكيم وتوليه أكثر من قضية , والأهداف ليس فقط تحييد الحكومة عن مثل هذه النزاعات والإضرار بصورتها بحيث ينحصر النزاع في إطار شركات متخاصمة بل في مخاطر الرجوع على أصول تمتلكها الحكومة تتجاوز لتغطية تعويضات كبيرة بقضية ما إذ يفترض بشركة إدارة مساهمات الحكومة أن لا تحوز على مثل هذه الأصول .
التسويات الودية بلا شك خيار أفضل , فليس هذا هو وقت تصدر الأردن كمعيق للإستثمار في الأخبار الإقتصادية بينما يحتاج الى هدوء يكفل دعم خطة لجذب إستثمارات جديدة وقد فرغ رئيس الوزراء للتو من إجتماع لهيئة الإستثمار خرج بأكثر العناوين إثارة وهي جلب المال للإستثمار ..
الأهم أن خيار اللجوء الى طريق التسويات الودية للقضايا المتنازع عليها والتي يعتقد أن موقف الأردن فيها ضعيف , لن يتوقف عند قضية واحدة , فهناك أكثر من واحدة سلكت ذات الطريق وغيرها على الطريق .