يجب ان يكون مجلس ادارتها مستقل بالكامل ،بمعنى كلهم من غير الاعضاء في الشركات المملوكة ولا تربطهم مصلحة من اي نوع بها ،لضمان الحيادية و وفعالية المسائلة وللحد من تعارض المصالح ، وبما ان الحكومات عبر العالم مستثمر سيْء فيجب ان لا تغفل شركة الاستثمارات ان تكون محددة المدة بما يكفي لإنجاز مهمتها الا وهي الخصخصة.

بمعنى ان تفرغ حمولتها باستمرار من خلال تحويل ملكيات الحكومة لعموم المواطنين بأسعار تشجيعية اقل من السوقية للأردنيين الأفراد من ذوي الدخول المحدوده تساهم في توزيع المكتسبات، و بأسعار السوق العادله للقطاع الخاص ، ومن جانب اخر لها ان تنشأ مشاريع لوحدها ان لم يتسنى لها التشارك مع القطاع الخاص في حالات محددة كأن ينأى القطاع الخاص بنفسه عن بعض المشاريع لاعتبارات التكلفة او ارتفاع المخاطر ، وترى شركه الاستثمارات ضرورتها لتشغيل الاردنيين ولتحقيق النمو الاقتصادي، شريطه تحويلها للقطاع الخاص في الوقت المناسب.

بعدها نأمل ان تكون الخطوة التالية ادراجها كشركة قابضة في البورصة مما يسهل نقل الاسهم بسهولة لمستثمرين استراتيجيين او الى العموم وفق اليات البورصة بما يرفع احجام السوق المالية ونشاطها وايراداتها.

من مزاياها كشركة قابضة الاقتراض بالجملة للشركات التي تملك فيها حصة مؤثرة ، كأن تصدر سندات لتمويل نشاطات تلك الشركات ،كما يجب التركيز في هيكلها على تجميع الموجودات وتحليل المركز المالي لها وتطوير سياسة توزيع الارباح من خلال تحصيل نصيب الحكومة من الارباح وضخها في مشاريع جديدة رأسمالية بالتشارك مع القطاع الخاص ودون حصة مؤثرة ، بمعنى ان لا تذهب الارباح الى النفقات الجارية.

من المهم كذلك التفكير في بنية معلومات لأسماء مؤهلة للمشاركة في عضويات مجالس الإدارة ممثلين للحكومة من القطاع الخاص ومن العاملين الخبراء في تلك الشركات بعد تقاعدهم حيث يعتبرون مستودعات خبرة يجب الاستفادة منهم، مع الابتعاد عن سياسه التنفيعات ، والاهم إيلاء الاهتمام بالمال العام حيث تواجه للأسف الشركات المملوكة من الحكومة معضلة ان مالها وموجوداتها وارباحها لا تعني مجالسها او ادارتها التنفيذية، بقدر ما يعنيهم المزايا التي يمكن جنيها.